وضعت الإعلامية والفنانة شهرزاد عكرود ملفها بين يدي القضاء بمدينة الدار البيضاء، وذلك رداً على سلسلة من الممارسات التي وصفتها بالتشهير والإساءة التي طالتها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختارت عكرود منصة “إنستغرام” لتعلن عن خطوتها، حيث تقاسمت مع متابعيها صورة لشكاية رسمية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وتضمنت الوثيقة اتهامات تتعلق بالسب والقذف، إضافة إلى العنف النفسي والاعتداء واستهدافها على أساس جنسها عبر الوسائط الرقمية.
وأوضحت المتحدثة في رسالة مرفقة أن قرارها هذا جاء انتصاراً لكرامتها وسمعتها، مشددة على أن الفترة التي التزمت فيها الصمت لم تكن نابعة من ضعف، بل كانت التزاماً بمبادئها وتربيتها وتفادياً للدخول في صراعات جانبية.
وأكدت عكرود عزمها على متابعة كل من ثبت تجاوزه للحدود في حقها، مشيرة إلى أن المسؤولية عن المحتوى المنشور تقع على عاتق أصحابه، وأنها لن تتنازل عن حقها في سلك المساطر القانونية لإنصافها.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد النقاش العام حول ضوابط حرية التعبير على الإنترنت، والحدود الفاصلة بين النقد المباح والتشهير المجرّم قانوناً، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية التي ستحدد المسؤوليات في هذه القضية.








التعليقات
0 تعليق