كوثر بوجوال

أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني بعثة أمنية رفيعة المستوى إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، للاطمئنان على الحالة الصحية لموظف الشرطة الذي تعرض لعملية دهس متعمدة أثناء أدائه لمهامه النظامية، والوقوف على ظروف علاجه ومدى تطور وضعه الصحي.

وجاءت هذه الزيارة تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي وجه المصالح المختصة إلى توفير الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة للشرطي المصاب، مع إقرار ترقية استثنائية له إلى درجة ضابط أمن، تقديرا لما أبان عنه من التزام مهني وتضحية خلال تدخله لحفظ الأمن والنظام العام.

وفد أمني يتابع الوضع الصحي للشرطي المصاب

وضم الوفد الذي انتقل إلى المستشفى والي أمن أكادير، ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، إلى جانب مفتش مصالح الصحة للأمن الوطني، وعدد من الأطر التابعة لمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال الزيارة، اطلع المسؤولون على الوضع الصحي للموظف المصاب، وتفاصيل البروتوكول العلاجي المعتمد في التعامل مع الإصابات التي تعرض لها، كما تابعوا مدى استجابته للتدخلات الطبية.

وأفادت المعطيات المقدمة خلال هذه الزيارة بأن الحالة الصحية للشرطي تعرف استقرارا، مع تسجيل استجابة سريعة للعلاج، رغم خطورة الإصابات الجسدية التي لحقت به جراء واقعة الدهس.

ترقية استثنائية وتكفل كامل بالعلاج

وفي خطوة تعكس الاهتمام بوضعية موظف الشرطة، أعطى عبد اللطيف حموشي تعليماته للمصالح الصحية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني من أجل ضمان استفادته من جميع أشكال العلاج الضرورية، وتوفير الدعم اللازم له خلال فترة التعافي.

كما تقررت ترقيته بشكل استثنائي إلى درجة ضابط أمن، اعترافا بحسه المهني وتقديرا للتضحيات التي قدمها أثناء مزاولة مهامه، خصوصا في ظل الظروف الخطيرة التي تعرض لها خلال محاولة توقيف المشتبه فيهم.

تفاصيل واقعة دهس الشرطي بأكادير

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض موظف الشرطة لعملية دهس بسيارة، بعدما رفض مستعملوها الامتثال للتعليمات الأمنية، وفق المعطيات المتوفرة بشأن الواقعة.

وكان على متن السيارة ثلاثة أشخاص، قيل إنهم كانوا في حالة تخدير وسكر متقدمة، قبل أن يقدموا على دهس الشرطي أثناء تدخله، ما تسبب له في كسور وجروح وصفت بالخطيرة.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المعنيين بالأمر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.

وتأتي متابعة الوضع الصحي للشرطي والإجراءات المتخذة لفائدته في سياق الاعتراف بالتضحيات التي يقدمها موظفو الأمن الوطني أثناء أداء واجبهم، وما قد يواجهونه من مخاطر خلال تدخلاتهم الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات وضمان النظام العام.