وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون أورو، تهدف إلى تحديث وتطوير ستة موانئ رئيسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي هذا الدعم المالي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتفعيلاً للالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في أكتوبر 2024.
تتخذ هذه المساهمة المالية شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، يمتد أجله إلى 13 سنة دون الحاجة لضمانة من الدولة المغربية. ويعد هذا التمويل الثالث من نوعه ضمن مسار التعاون القائم بين المؤسستين، حيث سيتم توجيه الموارد لدعم المخطط الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة ما بين 2023 و2030.
تغطي المشاريع المبرمجة موانئ كل من طانطان، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، والداخلة، والمهيريز. وتشمل الأشغال إعادة تأهيل البنيات التحتية القائمة، وتوسيع وتحديث مرافق الصيد البحري، بالإضافة إلى إدماج مشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه لضمان استدامة هذه المنشآت.
يركز البرنامج بشكل خاص على الجانب البيئي، من خلال مبادرات تستهدف كهربة الأرصفة لتقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة المينائية، وتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء رسوها. كما أكد السفير الفرنسي بالرباط، فيليب لاليو، على أولوية حماية المنشآت المينائية من مخاطر التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرات الأمواج القوية.
من جانبه، أشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى أن هذه الاستثمارات تشكل رافعة أساسية لتعزيز الاندماج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وتثمين موقعها الاستراتيجي على الواجهة الأطلسية. وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير الروابط التجارية والاقتصادية وتكريس التعاون جنوب-جنوب.
حضر مراسم التوقيع كل من المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب كاترين بونو، إلى جانب وزير التجهيز والماء نزار بركة، والسفير الفرنسي فيليب لاليو، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة عبد اللطيف زغنون.
التعليقات
0 تعليق