من المقرر أن يعقد البرلمان المغربي بجناحيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عمومية مشتركة يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، وذلك خصيصاً للاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي ستعرضه رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وجاء في بلاغ مشترك أصدره كل من رئيس مجلس النواب أحمد التويزي ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن هذه الجلسة الدستورية ستنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، حيث تم توجيه الدعوة لكافة البرلمانيين من الغرفتين للحضور والمشاركة في هذا الموعد الهام.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي يفرض على رئيس الحكومة المثول أمام البرلمان مجتمعاً لعرض الخطوط العريضة للسياسات العمومية والالتزامات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتعتبر هذه المحطة البرلمانية ضرورية لاستكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس، حيث ستلي عملية التقديم هذه مراحل أخرى تشمل مناقشة البرنامج داخل الغرفتين، وصولاً إلى التصويت عليه من قبل مجلس النواب للحصول على ثقة الأغلبية المطلقة.
ومن المرتقب أن تكشف رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء عن التصورات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى التي ستؤطر عمل الجهاز التنفيذي خلال ولايته، مما سيتيح لممثلي الأمة الاطلاع على الأولويات التي ستعتمدها الحكومة في تدبير المرحلة المقبلة.
التعليقات
0 تعليق