كوثر بوجوال
استنفر الاعتداء على صحافية بواد إفران عناصر الدرك الملكي، بعدما تعرضت الصحافية فاطمة الزهراء وعدد من أفراد فريق «شوف تيفي» لواقعة عنف أثناء قيامهم بمهمة إعلامية مرتبطة بمواكبة الحملة الانتخابية بسوق الأحد.
وأفادت معطيات متداولة بأن خلافا نشب خلال التغطية الميدانية قبل أن يتطور إلى احتكاك، في وقت لا تزال فيه الملابسات الكاملة للحادث والمسؤوليات المرتبطة به موضوع بحث من طرف الجهات المختصة.
وأشارت المعلومات المتاحة إلى تعرض هاتف الصحافية للسرقة، إضافة إلى إصابتها بخدوش ونزيف على مستوى الرحم، دون توفر تفاصيل إضافية بشأن حالتها الصحية أو طبيعة الرعاية الطبية التي تلقتها عقب الواقعة.
الاعتداء على صحافية بواد إفران
وقعت الحادثة أثناء وجود الفريق الإعلامي بسوق الأحد في واد إفران، حيث كان يواكب تحركات الحملة الانتخابية وينجز تغطية ميدانية قبل اندلاع الخلاف.
وتحدثت المعطيات الأولية عن مشاركة أشخاص وُصفوا بأنهم محسوبون على حزب الحركة الشعبية في الواقعة، غير أن تحديد هويات الأطراف وطبيعة أدوارهم يظل مرتبطا بنتائج البحث الجاري.
اقرأ أيضاً: بين التصعيد الحوثي وحسابات الإقليم.. كيف تخطط الرياض لإعادة صياغة معادلة الردع؟
ولم تتضح الأسباب المباشرة التي أدت إلى نشوب الخلاف أو الطريقة التي تطور بها إلى احتكاك، كما لم تتوفر معطيات رسمية مفصلة بشأن عدد المشاركين في الواقعة أو ما إذا كانت هناك إصابات أخرى في صفوف أفراد الفريق.
وتفرض حساسية الاتهامات المتداولة انتظار نتائج الأبحاث لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، خصوصا أن الحادث وقع خلال مرحلة انتخابية تعرف تنافسا سياسيا مكثفا وحضورا ميدانيا واسعا للمرشحين وأنصارهم ووسائل الإعلام.
الدرك الملكي يباشر البحث
استدعت الواقعة تدخل عناصر الدرك الملكي بعين المكان، من أجل معاينة ما حدث وجمع المعطيات الضرورية بشأن ظروف الاعتداء والأطراف المشاركة فيه.
وينتظر أن يشمل البحث الاستماع إلى الصحافية وأفراد الفريق الإعلامي، إلى جانب الأشخاص الذين كانوا حاضرين لحظة وقوع الحادث، والتحقق من المعطيات المتعلقة بسرقة الهاتف والإصابات التي تعرضت لها المعنية بالأمر.
اقرأ أيضاً: كولومبيا تطوي صفحة بيترو وتعيد بوصلتها نحو المغرب من رهان البوليساريو إلى الاعتراف بالسيادة المغربية
كما يرتقب أن تعمل الجهات المختصة على فحص الأدلة والقرائن المتاحة، بما فيها التسجيلات أو الصور التي قد تكون وثقت لحظات من الواقعة، من أجل إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل طرف.
ولا تزال المسؤوليات غير محسومة إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية، باعتبار أن نتائج البحث وحدها ستحدد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل اعتداء وسرقة، والجهات أو الأشخاص الذين يمكن ترتيب المسؤولية عليهم.
