طنجة تسرع وتيرة إنجاز شبكتها السككية بقرارات عقارية ومناقصات دولية

دخل مشروع تعزيز الشبكة السككية السريعة في مدينة طنجة مرحلة حاسمة، حيث كثفت السلطات المغربية جهودها لتسوية الوضعية العقارية للمناطق المخصصة للمشروع، تزامناً مع إطلاق المكتب الوطني للسكك الحديدية مسطرة اختيار الشركات المنفذة للأشغال.

وجاء هذا التحرك بموجب مقرر وزير النقل واللوجيستيك رقم 1625.26 الصادر في 23 يوليوز 2026 بالجريدة الرسمية، والذي أقر رسمياً التخلي عن ملكية أراضٍ محددة بجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، وذلك لصالح إنجاز الشبكة وتثنية الخط السككي الرابط بين مدينتي طنجة وفاس. ويغطي هذا النطاق الممتد من النقطة الكيلومترية 9+922 إلى 16+231، إجراءات نزع الملكية التي خضعت سابقاً لبحث إداري مكثف بين أبريل ويونيو 2025.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمرسوم المنفعة العامة الصادر في 26 دجنبر 2024، حيث خول المقرر الجديد للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية صلاحية مباشرة عمليات نزع الملكية. وتظهر الوثائق الملحقة بالمقرر أن العملية تشمل حوالي 76 قطعة أرضية، تتنوع بين أراضٍ فلاحية وأخرى عارية، وتتوزع بين أملاك محفظة وأخرى في طور التحفيظ، مع تسجيل وجود رهون وتقييدات قانونية على بعضها، فضلاً عن تفاوت في ملكيتها بين أفراد وورثة وشركات.

وفي موازاة المسار الإداري، باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية منتصف شتنبر 2026 إجراءات طلب عروض دولي لاختيار الشركات التقنية المؤهلة لتنفيذ الأشغال. وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث حصص تقنية تراعي خصوصية المناطق الحضرية وشبه الحضرية التي سيعبرها الخط، لضمان اندماج هندسي سلس مع المحاور الطرقية القائمة.

ومن المنتظر أن يمتد الخط الجديد على طول 22.5 كيلومتراً، حيث سيتم تزويده بسكة مزدوجة مكهربة لربط وسط مدينة طنجة بمطار ابن بطوطة. وسيشمل المسار نفوذ كل من طنجة المدينة، وبني مكادة، والعوامة، وكزناية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة النقل السككي الحضري وتسهيل التنقل نحو الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمنطقة.