قرر مجموعة من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل اللجوء إلى مرحلة الاستئناف، وذلك عقب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض مطالبهم المتعلقة بصرف تعويضات مالية عن مهام التدريس والتأطير والإشراف ضمن برامج التكوين المستمر، والتي تناهز قيمتها الإجمالية 678 ألفا و117 درهما و48 سنتيما.
تأتي هذه الخطوة القضائية بعد مسار طويل امتد لنحو خمس سنوات من المطالبة بتسوية هذا الملف، حيث أصدر القضاء حكمه الابتدائي في شهر يوليوز من سنة 2026، وذلك رغم إنجاز خبرتين قضائيتين في وقت سابق.
يسعى الأساتذة من خلال هذه المرحلة الاستئنافية إلى إعادة النظر في عناصر النزاع، ومراجعة نتائج الخبرات المنجزة، بالإضافة إلى الضغط من أجل إلزام إدارة الجامعة بالكشف عن الوثائق والمستندات المحاسباتية التي توضح طبيعة الالتزامات المالية والمسؤولين عن تدبيرها.
تتجاوز أبعاد هذه القضية الجانب المالي المحض، لتفتح نقاشاً حول آليات الحكامة المالية داخل المؤسسة الجامعية، ومدى وضوح المساطر الإدارية التي تنظم تعويضات التكوين المستمر، خاصة وأن الطلبة المعنيين قد أنهوا تكويناتهم وحصلوا على شهاداتهم منذ مدة طويلة.
تحذر أطراف مقربة من هذا الملف من التداعيات المحتملة لاستمرار هذا النزاع، معتبرة أن تأخر صرف المستحقات قد يؤدي إلى تراجع ثقة الأطر الجامعية في الالتزامات المالية للمؤسسات، مما قد يقلص من جاذبية برامج التكوين المستمر ويدفع الكفاءات إلى العزوف عن الانخراط فيها مستقبلاً.
يبقى هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف، وسط تساؤلات مستمرة حول سبل حماية الحقوق المهنية للأساتذة وضمان التنسيق الفعال بين المصالح الإدارية والمحاسباتية داخل الجامعة لتفادي تكرار مثل هذه النزاعات.
خمس سنوات كاملة وهي قضية مازال شاعلة
القضاء هو الحل الوحيد باش ياخد كل واحد حقو بلا مشاكل
الله يدير ليهم تاويل الخير وياربي ياخدو مستحقاتهم كاملة حيت هادشي بزاف الصراحة خمس سنين ديال الخدمة ومازال ما خلصوهم والناس خدمو بضمير الله يسهل عليهم فهاد الاستئناف
عياو الناس من كثرة المحاكم والمصاريف والانتظار وكل مرة كنسمعو نفس المشاكل في بزاف ديال الادارات العمومية
عجبني الرقم مضبوط 48 سنتيم هادشي دقيق بزاف
حتى حنا عندنا نفس المشكل فالخدمة وشحال عانينا