كشفت وزارة الفلاحة الإسبانية، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، عن إجراء استثنائي يقضي بفرض تخزين إلزامي لـ 12 في المائة من إنتاج زيت الزيتون، وذلك في مسعى حكومي للتحكم في معروض السوق ومنع أي انهيار محتمل في الأسعار نتيجة التوقعات بإنتاج وفير خلال الموسم الفلاحي 2026-2027.
ويشمل هذا القرار سحب 188 ألف طن من زيت الزيتون من التداول بشكل مؤقت، حيث سيمتد هذا التدبير حتى شتنبر 2027، لضمان توازن العرض وحماية المداخيل المالية للمنتجين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات رسمية تشير إلى إمكانية وصول المحصول الإسباني إلى 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23 في المائة عن الموسم الماضي، بفضل الظروف المناخية المواتية التي أعقبت فترات الجفاف الطويلة.
وتعتمد آلية التخزين على احتساب الكميات بناءً على الإنتاج التراكمي الشهري لكل معصرة، مع منح المنتجين حرية اختيار الأصناف ومواقع التخزين سواء في منشآتهم الخاصة أو في مستودعات خارجية. ويهدف هذا الإجراء إلى امتصاص الفائض من السوق لضمان عدم تأثر الأسعار سلباً بوفرة الإنتاج.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، خلال تفقده لإحدى التعاونيات بالأندلس، أن هذا القرار يعد إجراءً غير مسبوق يهدف إلى حماية القطاع. وأشار الوزير إلى إمكانية مراجعة التدابير بحلول 31 دجنبر بناءً على المعطيات الميدانية، محذراً من أن هبوط الأسعار بشكل حاد قد يلحق أضراراً جسيمة بالضيعات التقليدية التي تواجه تكاليف إنتاج مرتفعة.
يذكر أن إسبانيا، التي تستحوذ على نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون، تسعى من خلال هذا التحرك إلى تجاوز التحديات التي فرضتها التقلبات المناخية في الموسمين السابقين، وتفادي تداعيات الوفرة المفاجئة على استقرار الأسواق المحلية والدولية.
ديما كيبان لينا هاد النوع ديال القرارات غير فاش كيكون الإنتاج وفير.. واش غيستافد المستهلك ولا غير الفلاح الكبار؟