باشر البنك المركزي في الباراغواي، يوم الخميس 5 نونبر 2026، تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تعويض زبناء بنك أوينو، وذلك في أعقاب انهيار المؤسسة المالية تحت وطأة عجز مالي حاد استدعى إخضاعها لإجراءات التسوية القانونية، وهي التطورات التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي وأدت إلى استقالة الرئيس سانتياغو بينيا.
وتستهدف الخطوة الحالية المودعين الذين لا تتجاوز مدخراتهم سقف 10 ملايين غواراني، ما يعادل قرابة 1565 دولاراً، بشرط خلو سجلاتهم من أي ديون مستحقة للبنك وامتلاكهم حساباً بنكياً نشطاً في مؤسسة أخرى. وأكد البنك المركزي أن هذه الفئة ستسترد كامل أموالها، على أن تتبعها مراحل أخرى لصرف التعويضات وفق جدولة محددة، مع توفير بوابة إلكترونية تمكن العملاء من تتبع إجراءات تحويل مستحقاتهم وتحديد الجهات المصرفية المكلفة بالصرف.
تأتي هذه التدابير في أعقاب إقرار البرلمان لقانون استعجالي يسمح بتعويض الودائع المضمونة بحد أقصى يصل إلى 121.76 مليون غواراني، أي حوالي 19 ألفاً و60 دولاراً، مع التزام المؤسسات بصرف هذه المبالغ في غضون خمسة أيام عمل. وتهدف السلطات من وراء هذا الإجراء إلى تطويق المخاوف المتزايدة لدى قاعدة زبناء البنك التي تضم نحو ثلاثة ملايين شخص.
وكان البنك المركزي قد قرر يوم الاثنين الماضي وضع بنك أوينو تحت التصفية بعدما أظهرت تقارير مالية انخفاض رأسماله إلى أقل من النصف المسموح به قانوناً، مما هدد التزاماته المالية، بما في ذلك إدارة استثمارات حساسة تابعة لمعهد الضمان الاجتماعي. وتسبب تجميد حسابات المودعين حينها في تصاعد حالة من الاحتقان الشعبي.
وفي سياق متصل، تحولت تداعيات الأزمة المصرفية إلى زلزال سياسي، حيث أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته يوم الخميس بعد تراجع الدعم السياسي داخل حزبه “كولورادو”. وقد شهد البرلمان تصويتاً بالإجماع في مجلس النواب لتوجيه اتهامات للرئيس تمهيداً لمحاكمته، رغم تعثر إجراءات المصادقة النهائية على الاستقالة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب نواب الأغلبية.
وبينما أعلن مجلس الشيوخ استمراره في مسار المساءلة السياسية للرئيس، الذي أكد بدوره تمسكه بحقه في الدفاع عن نفسه، رفض مجلس النواب في المقابل ملاحقة نائب الرئيس بيدرو أليانا، الذي يظل المرشح الأبرز لتولي المنصب في حال شغور الرئاسة، مما يضع البلاد أمام مرحلة انتقالية معقدة تجمع بين إصلاح القطاع المالي والتعامل مع التداعيات الدستورية لاستقالة رأس السلطة.
واخا يخلصوهم هادشي راه كيخوف الواحد يولي يحط فلوسو فالبنك
الله يكون في عون المودعين المساكين الذين فقدوا مدخراتهم في هذه الأزمة الصعبة، نتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها في القريب العاجل
تذكرت ما وقع عندنا قبل سنوات حينما توقفت بعض الشركات عن الأداء، كان الوضع صعبا جدا على العائلات التي تعتمد على تلك الأموال
واش هادشي كيديروه غير باش يسكتو الناس حيت قريب الانتخابات ولا فعلا كاين نية حقيقية يرجعو فلوس الناس بلا صداع ومشاكل السياسة اللي كنشوفو كثرت هاد الأيام بزاف
شكون اللي ضمن ليهم هاد الفلوس ترجع ليهم كاملة فالمراحل الجاية؟
بزاف د الناس ولاو كيخافو على رزقهم والوضع الاقتصادي ما كيبشرش بالخير مع هاد المشاكل اللي ولات كتوقع فالبنوك هاد المرة في هاد البلاد ومرة فبلاصا أخرى الله يدير شي تأويل ديال الخير