شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المؤسسة الدبلوماسية والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، تهدف إلى تبسيط إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين الذين يفتقرون إلى وثائق السفر الرسمية.
وتتمحور هذه الشراكة حول تعزيز التنسيق الوثيق مع التمثيليات القنصلية، بهدف تسريع عمليات التحقق من الهوية والجنسية، مع إيلاء أولوية قصوى للفئات الهشة التي تتطلب حماية خاصة.
وجاء هذا التوقيع في مستهل ورشة عمل مكثفة تستمر على مدار يومين، بمشاركة ثلة من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الهيئات الوطنية والدولية، حيث ينكب الحاضرون على دراسة سبل تقليص الآجال الزمنية لمعالجة ملفات العودة، بدءاً من المقابلات القنصلية وصولاً إلى إصدار وثائق السفر.
وفي هذا الصدد، أشارت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، إلى أن العقبات المرتبطة بإثبات الهوية تساهم في إطالة أمد انتظار المهاجرين، مما يعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية، مؤكدة على أهمية هذه الإجراءات خاصة بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين وضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
من جانبه، طرح عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، مقترحات عملية لتطوير العمل المشترك، من بينها اعتماد قنوات تواصل مباشرة وتوحيد قواعد البيانات المتبادلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المقابلات القنصلية عبر تقنيات الاتصال عن بُعد مع ضمان السرية التامة للمعطيات الشخصية.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات المهنية، فضلاً عن إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكوين والبحث الميداني، تتويجاً لمسار من المشاورات انطلق منذ مارس الماضي لضمان استدامة قنوات التواصل بين مختلف الفاعلين في برنامج المساعدة على العودة وإعادة الإدماج.
التعليقات
0 تعليق