كوثر بوجوال

كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع عدد قضايا الطلاق بالمغرب خلال سنة 2025، بعدما سجلت أقسام قضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة ما مجموعه 154 ألفاً و377 قضية طلاق وتطليق، مقابل 147 ألفاً و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 6482 قضية.

وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 بأن هذه الملفات سجلت ارتفاعاً بنسبة 4,38 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بعد تراجع عددها من 151 ألفاً و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفاً و895 قضية سنة 2024، قبل أن تعاود الارتفاع خلال السنة الماضية.

وتوزعت القضايا المسجلة بين 112 ألفاً و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من المجموع، و41 ألفاً و466 قضية طلاق بنسبة 26,9 في المائة، ما يعكس استمرار استحواذ مساطر التطليق على الحصة الأكبر من النزاعات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.

اقرأ أيضا: بعد الطلاق: هل الأطفال بحاجة إلى الحضانة أم إلى والدين قادرين على التعاون؟

الطلاق بالمغرب يسجل ارتفاعاً وهيمنة للطلاق الاتفاقي

وأظهرت الأرقام أن المحاكم المغربية سجلت 41 ألفاً و466 قضية طلاق خلال سنة 2025، مقابل 40 ألفاً و214 قضية سنة 2024 و40 ألفاً و28 قضية سنة 2023، في منحى تصاعدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واستحوذ الطلاق الاتفاقي على النصيب الأكبر من هذه الملفات، بعدما بلغ 40 ألفاً و211 قضية، بما يعادل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة، مقابل 38 ألفاً و858 قضية خلال سنة 2024 و38 ألفاً و783 قضية سنة 2023.

وفي المقابل، بلغ عدد قضايا الطلاق قبل البناء 1173 قضية، مقابل 1217 قضية خلال السنة السابقة، بينما سجلت المحاكم 48 قضية طلاق رجعي و33 قضية طلاق بالخلع، إلى جانب قضية واحدة تتعلق بالطلاق المملك.

وبخصوص النشاط القضائي، بلغ عدد القضايا المحكومة في صنف الطلاق 42 ألفاً و832 قضية خلال سنة 2025، مقابل 40 ألفاً و771 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد الملفات الرائجة إلى 44 ألفاً و734 قضية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح الشكل الأكثر حضوراً ضمن ملفات الطلاق المعروضة على القضاء، وهو إجراء ينظمه قانون الأسرة المغربي ويتيح للزوجين الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية وفق الشروط القانونية وتحت مراقبة المحكمة.

اقرأ أيضا: محكمة النقض تستبعد تهمة انتهاك حرمة المسكن بين الزوجين رغم استعمال العنف

التطليق للشقاق يتصدر قضايا إنهاء العلاقة الزوجية

وفي ما يتعلق بقضايا التطليق، كشف التقرير عن تسجيل 112 ألفاً و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 و111 ألفاً و140 قضية سنة 2023.

واستأثرت قضايا التطليق للشقاق بالحصة الأكبر، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية، بنسبة 97,82 في المائة من مجموع ملفات التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية خلال سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.

أما باقي أنواع التطليق، فقد توزعت بين 1406 قضايا تطليق عام أو غير محدد، و531 قضية للتطليق للغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، إضافة إلى 20 قضية لعدم الإنفاق و32 قضية للعيب و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، فضلاً عن قضية واحدة مرتبطة بالإخلال بشرط من شروط عقد الزواج.

المحاكم تبت في أكثر من 159 ألف قضية طلاق وتطليق

وعلى مستوى الأداء القضائي، بلغ مجموع القضايا المحكومة في ملفات الطلاق والتطليق 159 ألفاً و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفاً و263 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 9552 قضية.

كما بلغ عدد القضايا الرائجة 182 ألفاً و224 قضية، مقابل 178 ألفاً و290 قضية خلال السنة السابقة، فيما وصلت نسبة القضايا المحكومة إلى القضايا المسجلة إلى 103,52 في المائة، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024.

وسجلت نسبة القضايا المحكومة من مجموع الملفات الرائجة تحسناً لتبلغ 87,70 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ84,28 في المائة سنة 2024 و84,79 في المائة سنة 2023.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع حجم القضايا المعروضة على أقسام قضاء الأسرة، بالتوازي مع تحسن نسبة البت في الملفات، في وقت يظل فيه التطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي الشكلين الأكثر حضوراً ضمن القضايا المرتبطة بانتهاء العلاقة الزوجية بالمغرب.