كوثر بوجوال
وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليمات جديدة إلى مختلف المسؤولين الإداريين بالوزارة ومحاكم المملكة، من أجل التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، وتشديد مراقبة الموظفين الذين يتغيبون عن مقرات عملهم دون ترخيص أو مبرر قانوني.
وشملت التوجيهات المدراء المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة، مع التأكيد على ضرورة التطبيق السليم لمسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط الإداري وضمان احترام الالتزامات المهنية، مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون للموظف بالتغيب عن العمل لأسباب مشروعة.
اقرأ أيضا: الحكومة المغربية الجديدة تثير الجدل ووهبي يحسم حقيقة أسماء الوزراء المتداولة
وهبي يأمر بتشديد مراقبة التغيب غير المشروع عن العمل
شدد وزير العدل على ضرورة التحقق من ظروف غياب الموظف قبل الشروع في تطبيق الإجراءات القانونية، والتأكد من أن التغيب وقع دون ترخيص مسبق أو عذر مقبول.
ودعا المسؤولين الإداريين إلى مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تحدد حالات التغيب المسموح بها للموظفين الموجودين في وضعية القيام بالعمل.
كما أكد ضرورة التأكد من عدم وجود ظروف قاهرة حالت دون التحاق الموظف بمقر عمله، أو وجوده في حالة اعتقال منعته من أداء مهامه، تفاديا لاتخاذ إجراءات إدارية في حالات تستوجب معالجة قانونية مختلفة.
وتأتي هذه التوجيهات لضبط تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وضمان عدم مباشرتها إلا بعد التثبت من الوضعية الإدارية والقانونية للموظف المعني.
اقرأ أيضا: وهبي يصعّد ضد بنكيران: «صمتي انتهى وكلامه ينقض الوضوء»
الشواهد الطبية تحت المراقبة والفحص المضاد
خصص منشور وزير العدل حيزا لمراقبة الرخص المرضية، من خلال التأكيد على ضرورة تقديم شهادة طبية تبرر فترة الغياب عن العمل.
ودعا وهبي إلى تفعيل المراقبتين الإدارية والطبية، بما في ذلك إخضاع الموظف المستفيد من رخصة مرضية لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية الإقليمية، خلال فترة استفادته من الرخصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من المبررات الطبية المقدمة، وضمان استعمال الرخص المرضية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق نفسه، ألزم المنشور المسؤولين بإخبار مديرية الموارد البشرية، وتحديدا قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بكل حالة تغيب غير مشروع داخل الآجال القانونية.
كما شدد على ضرورة التنسيق المسبق مع المديرية قبل مباشرة الإجراءات الإدارية المرتبطة بترك الوظيفة، مع إخبارها فور عودة الموظف المعني إلى مقر عمله.
وزارة العدل تتجه إلى تعزيز الانضباط والحكامة الإدارية
ربط عبد اللطيف وهبي هذه التدابير بالدينامية التي تعرفها منظومة تدبير الموارد البشرية داخل وزارة العدل، والهادفة إلى تحديث أساليب التسيير الإداري وتحسين معالجة الوضعيات المهنية للموظفين.
وأكد أن التوجيهات الجديدة تندرج ضمن جهود تكريس مبادئ الحكامة التدبيرية واعتماد آليات حديثة في تدبير الموارد البشرية.
ومن شأن تفعيل هذه الإجراءات تعزيز تتبع حالات التغيب غير المشروع عن العمل بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل، مع ضمان احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الموظفين الذين يتوفرون على مبررات مشروعة للغياب.
التعليقات
0 تعليق