رحاب الغرباوي
دافعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير، معتبرة أن ظهور معطيات ووثائق جديدة أثار تساؤلات بشأن تدبير المال العام ومستقبل المغاربة، وهو ما استدعى التدخل واتخاذ قرار الإعفاء، بعيدا عن التأويلات التي ربطت الواقعة بارتباك في بداية الولاية الحكومية.
اقرأ أيضا:الهمس: تماسك الأغلبية الحكومية يبدد رهانات إسقاط الحكومة
وخلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي عرضته يوم الاثنين أمام البرلمان، أوضحت المنصوري أن المعطيات المتوفرة لديها عند البداية لم تكن تتضمن ما يثير الشبهات بشأن الوزيرة المعنية، مذكّرة بأن هذه الأخيرة رُد إليها اعتبارها القضائي سنة 2019.
وأضافت أن الاطلاع لاحقا على وثائق ومعلومات جديدة غيّر تقييمها للملف، ودفعها إلى طلب إعفاء خيير من الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب في أقرب وقت، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة، التي شددت على أن تدبير هذه القضية يعكس الحسم في اتخاذ القرار، وليس الارتباك الذي تحدثت عنه بعض الانتقادات.
وأكدت المنصوري أن حكومتها لن تتساهل مع أي شبهات تمس تدبير الشأن العام، معتبرة أن المسؤولية الحكومية تقتضي التعامل بجدية مع المعطيات التي تثير تساؤلات بشأن المال العام، لكنها في المقابل رفضت ما وصفته بالتشويش والإشاعات التي لا تستند إلى معطيات واضحة.
وفي سياق متصل، انتقلت رئيسة الحكومة إلى الرد على الانتقادات المرتبطة بأحد أعضاء الحكومة الذي يزاول نشاطا في مجال صناعة السيارات، بعدما أثيرت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح. وتساءلت المنصوري عن الأساس الذي يستند إليه الربط بين النشاط الاستثماري للوزير والانتقادات الموجهة إليه.
واعتبرت أن الوزير المعني ساهم في جلب الاستثمار إلى المغرب، مشيرة إلى أنه أطلق مشروعه سنة 2017، حين كان مستثمرا شابا ولم يكن يشغل أي منصب حكومي، بعدما لجأ إلى التمويل البنكي وخاطر من أجل إنجاز مشروعه.
وختمت المنصوري موقفها بالتأكيد على أن موقف الحكومة واضح في ما يتعلق بالشبهات المرتبطة بتدبير المال العام، مشددة على رفضها التساهل مع أي شبهات، وفي الوقت نفسه التصدي للهجمات والاتهامات التي تستهدف أعضاء الحكومة.
التعليقات
0 تعليق