تثير الاستعدادات الجارية لاستحقاقات 2026 تساؤلات جوهرية حول الفجوة الكبيرة بين الشعارات الحزبية الداعية لتمكين المرأة وبين الواقع العملي لترشيحات النساء في الدوائر الانتخابية التي تشهد منافسة قوية. وبينما تتصدر المناصفة الخطاب السياسي، يلاحظ مراقبون تراجعاً في حضور الأسماء النسائية ضمن المواقع المتقدمة في اللوائح المحلية، مما يعيد طرح إشكالية مدى جدية الأحزاب في الدفع بالكفاءات النسائية نحو واجهة الصراع الانتخابي.
وتكشف المعطيات الأولية المتعلقة بالترشيحات في جهة الدار البيضاء-سطات عن حضور محدود للنساء على رأس اللوائح المحلية، حيث تتراوح نسب تصدرهن بين 1 و9 في المائة حسب التوجهات الحزبية. وتبرز في هذا السياق أسماء معينة مثل نجوى كوكوس ومنال باديل عن حزب الأصالة والمعاصرة، وآمنة ماء العينين عن العدالة والتنمية، ونبيلة منيب عن تحالف اليسار، غير أن هذه الحالات تظل في نظر المتابعين استثناءات لا تعكس قاعدة عامة في تدبير التزكيات الانتخابية.
وتشير القراءات الحقوقية إلى أن جوهر الإشكالية لا يتوقف عند أعداد المرشحات، بل يمتد ليشمل نوعية المواقع الممنوحة لهن. فالمسألة تتعلق بمدى استعداد الهيئات السياسية لإسناد دوائر انتخابية ذات حظوظ وافرة للفوز إلى نساء، بدلاً من الاكتفاء بحضورهن الشكلي أو في دوائر تفتقر إلى التنافسية العالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير الثقة الحزبية في الكفاءة النسائية.
وفي الوقت الذي تخصص فيه برامج تكوينية وتأطيرية واسعة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، كما هو الحال مع برنامج “مشاركة”، تبرز فجوة واضحة عند لحظة الحسم واختيار المرشحين. ويبدو أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المكتسبات المعرفية والسياسية إلى فرص فعلية للمنافسة، بعيداً عن حسابات الموارد المالية وشبكات النفوذ التي غالباً ما تتدخل في تحديد هوية من يُدفع به إلى الصفوف الأولى.
ويعتبر المراقبون أن انتخابات 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لمدى تحول الأحزاب المغربية من منطق التمثيل الرمزي للمرأة إلى منطق الثقة في قدرتها على حسم المقاعد في الدوائر الصعبة. وبذلك، يصبح السؤال الأبرز ليس حول عدد النساء اللواتي سيشاركن في السباق، بل حول مدى قدرة الأحزاب على منحهن المواقع الحساسة التي تعكس فعلياً الرهان على الكفاءة والقدرة التنافسية.
التعليقات
0 تعليق