شهدت العلاقة بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل توتراً ملحوظاً، عقب الانتقادات التي وجهها الوزير عبد اللطيف وهبي لموظفي المحكمة الابتدائية بالعيون، حيث اتهمهم بالتغيب الجماعي عن مقرات عملهم. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة برلمانية أمام لجنة العدل والتشريع، مما دفع المكتب المحلي للنقابة إلى إصدار بيان شديد اللهجة يرفض فيه ما وصفه بالتعميم غير المنصف.
واستند الوزير في مداخلته إلى معطيات أشار فيها إلى أن عدد الموظفين الملتزمين بالحضور لا يتجاوز 11 شخصاً من أصل 160، واصفاً الوضع بـ”الكارثي”. كما كشف وهبي عن تدارس الوزارة لسبل تقنية لضبط الحضور، مثل نظام البصمة أو كاميرات المراقبة، رغم إقراره بوجود تحديات تقنية وخصوصية تعيق هذه الإجراءات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة لن تتساهل مع الغياب غير المبرر وقد تصل العقوبات إلى العزل.
من جهتها، استنكرت النقابة الوطنية للعدل بالعيون هذه الاتهامات، معتبرة أنها تغفل المجهودات الحقيقية المبذولة من طرف كتابة الضبط. واستدلت الهيئة النقابية بأرقام رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تظهر تحقيق المحكمة لنسب تصفية قضايا مرتفعة تجاوزت 100 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هذه النتائج هي خير دليل على التزام الموظفين.
وشددت النقابة على أن تقييم الأداء المهني لا يجب أن يقتصر على الحضور الجسدي، بل ينبغي أن يشمل جودة الخدمات والمردودية الفعلية. كما طالبت الوزارة بتقديم توضيحات حول مصادر الأرقام التي استند إليها الوزير، داعية إلى فتح حوار بناء يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتجاوز المقاربات التي تزيد من حدة الاحتقان داخل المرفق القضائي.
شي نهار نمشي للمحكمة ديال مدينتي ونلقى الموظفين كاملين كاينين، هاد المرة ملي مشيت نقضي غرض قالو ليا الموظف فالعطلة ولا مريض.. ديما نفس المشكل
واش هادشي حقيقة ولا غير تمثيلية؟
كاع الموظفين في المغرب كيعانيو من الضغط ديال الخدمة ومن قلة الموارد، خاص الوزارة تشوف المشاكل الحقيقية اللي كيعيشوها الناس داخل المكاتب عوض هاد التهديدات اللي ما عندها حتى معنى
ديما كيبغيو يغطيو الشمس بالغربال مع قرب نهاية الولاية
الله يهدي النفوس ويصلح الحال بين الطرفين، المشاكل اللي كاينين في الإدارة المغربية كثيرة ومحتاجة لحوار هادئ يخدم مصلحة المواطن البسيط اللي كيتسنى قضايا ديالو سنين طويلة