السلطان إبراهيم يرفض تعطيل قرار نقل نجيب عبد الرزاق للإقامة الجبرية

دخلت ماليزيا في أزمة قانونية ومؤسساتية عقب تحذير شديد اللهجة أصدره الملك السلطان إبراهيم، انتقد فيه محاولات عرقلة تنفيذ قراره المتعلق بنقل رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق من محبسه إلى الإقامة الجبرية. يأتي هذا التوتر في وقت لا تزال فيه السلطات المعنية ترفض المضي قدماً في تنفيذ الإجراء، متذرعة بوجود تضارب في تفسير العفو الملكي.

وشدد الملك في تصريحاته السبت 7 نونبر 2026، على أن القرار الذي اتخذه في شهر شتنبر الماضي يتسم بالوضوح التام ولا يقبل التأويل، مطالباً بإنهاء حالة الجدل غير المبرر حول هذا الملف. وأكد القصر الملكي أن حضور المدعي العام ووزير الأراضي الاتحادية لاجتماع مجلس العفو يقطع الشك باليقين حول علم الجهات الرسمية بكل تفاصيل القرار ومضمونه.

وتعطلت عملية الإفراج المشروط التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، رغم إعلان حزب نجيب عبد الرزاق عن سداده لغرامة مالية ناهزت 50 مليون رنجيت ماليزي، ما يعادل 12 مليون دولار، وهو شرط أساسي كان قد وضع لتفعيل قرار العفو. وعلى إثر ذلك، أقدم مكتب المدعي العام على تجميد إجراءات النقل، معللاً ذلك بالحاجة إلى إيضاحات قانونية حول التداخل بين العفو الملكي والأحكام القضائية الصادرة بحق المسؤول السابق.

وفي مسعى لامتصاص غضب القصر، كشف مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن طلب تقدم به المدعي العام لعقد لقاء عاجل مع السلطان إبراهيم، بهدف تقديم توضيحات حول الإشكالات القانونية التي واجهت تنفيذ الأمر القضائي. ونفى الادعاء العام في الوقت ذاته سعيه لتحدي السلطة الملكية، مؤكداً أن هدفه هو ضمان توافق الإجراءات مع المنظومة القضائية القائمة.

يُذكر أن نجيب عبد الرزاق يقبع خلف القضبان منذ عام 2022 على خلفية إدانته في قضايا فساد واختلاسات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي “1MDB”. ورغم أن قرار الإقامة الجبرية يخص الإدانة الأولى فقط، إلا أن الرجل لا يزال يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة 15 سنة في قضية أخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد القضائي والسياسي في البلاد.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على طبيعة الصلاحيات الدستورية لملك ماليزيا، الذي يُختار دورياً بين سلاطين الولايات، في ظل نظام سياسي يضع المؤسسة الملكية أمام تحدي موازنة قرارات العفو مع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، خاصة في الملفات ذات الحساسية السياسية الكبرى.