وزارة الداخلية تكشف عن ملاحقة قضائية لمئات المنتخبين في الجماعات الترابية

كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، ضمن تقريرها حول حصيلة منجزات السنة المالية 2026، عن رصد 387 متابعة قضائية طالت منتخبين محليين في مختلف ربوع المملكة، وذلك في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تتبع الأوضاع القانونية لأعضاء المجالس المنتخبة وضمان نجاعة تدبير الشأن العام المحلي.

وتشير البيانات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تباين في صفوف المعنيين بهذه المتابعات، حيث ضمت القائمة 73 رئيساً للجماعات، و71 نائباً للرؤساء، بالإضافة إلى 152 عضواً حالياً، و91 شخصاً بين رؤساء وأعضاء سابقين. وتتولى المديرية العامة للجماعات الترابية مهام تتبع هذه الملفات وإطلاع المجالس المعنية على مآلاتها القانونية، خاصة تلك التي قد تؤثر على الوضعية الإدارية للمنتخبين.

وفي إطار تفعيل آليات الرقابة الإدارية، أحالت المصالح الإقليمية للوزارة 252 طلباً للعزل أمام المحاكم الإدارية المختصة، مستندة في ذلك إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وتأتي هذه الخطوة لضبط المخالفات القانونية المنسوبة لعدد من المنتخبين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوكالة القضائية للمملكة لضمان احترام المساطر الجاري بها العمل.

وعلى صعيد آخر، سجل التقرير تعامل المديرية العامة للجماعات الترابية مع 20 دعوى قضائية رفعها أعضاء في مجالس جماعية ضد قرارات صادرة عن السلطات الإقليمية، شملت ملفات تتعلق بتنازع المصالح وطلبات العدول عن الاستقالة. وقد انتهت هذه النزاعات بصدور أحكام قضائية تقضي برفض جميع تلك الطلبات، مما يؤكد طبيعة التحديات القانونية التي تكتنف تدبير الشأن المحلي وعلاقة المنتخبين بالسلطات الوصية.