أعلنت المفوضية الأوروبية عن شروعها في معالجة طلب رسمي تقدمت به الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين 24 غشت 2026، للحصول على دعم مالي طارئ، وذلك في مسعى لاحتواء التداعيات الناجمة عن تدفقات المهاجرين التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز المنصرم.
وأكدت الهيئة الأوروبية أن هذا الملف بات يحظى بصفة الأولوية في أجندتها، مشددة على التزامها باتخاذ قرار نهائي في أقرب وقت ممكن. وفي المقابل، لم تكشف بروكسل حتى يوم الثلاثاء عن أي تفاصيل تتعلق بحجم المبالغ المالية المرتقب تخصيصها أو الجدولة الزمنية لصرفها، حيث لا يزال التقييم الفعلي للاحتياجات جارياً بالتنسيق مع السلطات الإسبانية.
ويأتي تقديم هذا الطلب الرسمي لينهي مرحلة من المشاورات غير الرسمية التي دامت لأسابيع بين مدريد والمؤسسات الأوروبية. وتهدف الحكومة الإسبانية من وراء هذا التحرك إلى تفعيل آليات المساعدة الطارئة المرتبطة بصندوق اللجوء والهجرة والاندماج، وهي أداة تسمح للدول الأعضاء بتغطية جزء كبير من النفقات الاستثنائية، مع إمكانية توفير تمويل مسبق يصل إلى 80 في المائة من القيمة الإجمالية.
وتركز المطالب الإسبانية بشكل أساسي على تعزيز البنيات التحتية الأمنية وحماية الحدود، بالإضافة إلى توفير موارد إضافية لاستقبال وإيواء المهاجرين. ويحتل ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم حيزاً مهماً من هذه المفاوضات، نظراً لما تتطلبه هذه الفئة من رعاية خاصة وخدمات صحية واجتماعية تتجاوز تلك المخصصة للبالغين، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على المرافق المحلية في سبتة.
إلى جانب الدعم المالي، تواصل المفوضية الأوروبية إبداء استعدادها لتقديم مساعدة عملياتية وسياسية، عبر إشراك وكالات الاتحاد المختصة في تدبير الحدود والتعامل مع طلبات الحماية. وتنظر بروكسل إلى هذا الملف بوصفه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لضمان توازن المنظومة الأمنية والإنسانية في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المدينة.
التعليقات
0 تعليق