كوثر بوجوال

تصاعدت الدعوات الموجهة إلى مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب من أجل التوقف عن تصوير ونشر مقاطع الفيديو التي توثق عمليات نقل الشاحنات والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وسط تحذيرات من احتمال كشف معطيات حساسة قد تمس بالأمن الوطني وسلامة أفراد القوات المسلحة.

وجاءت هذه الدعوات عقب تداول مقاطع مصورة توثق تحركات آليات عسكرية على عدد من الطرقات، حيث عمد بعض الأشخاص إلى تسجيل هذه العمليات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار نقاشا بشأن مخاطر تحويل التحركات العسكرية إلى محتوى متداول على نطاق واسع.

تحذيرات من كشف معلومات مرتبطة بالتحركات العسكرية

وتزامن انتشار هذه التسجيلات مع مستجدات ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الملكية عمليات نقل العتاد والتجهيزات العسكرية على مدار السنة، ضمن أنشطتها اللوجستية واستعداداتها لمختلف التدريبات والمناورات التي تنظم بعدد من مناطق المملكة.

وفي هذا السياق، وجه الصحفي محمد واموسي رسالة إلى الأشخاص الذين يتعمدون تتبع تحركات الشاحنات العسكرية وتصويرها، قبل نشر مقاطعها على المنصات الرقمية، داعيا إلى إدراك التداعيات المحتملة لمثل هذه التصرفات.

واعتبر واموسي أن تحركات القوات المسلحة الملكية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشاهد مخصصة لجذب المشاهدات أو تحقيق التفاعل الرقمي، مشددا على أن نقل المعدات والعتاد العسكري ليس مادة للفرجة أو وسيلة للتنافس على الإعجابات.

دعوات إلى الامتناع عن إعادة تداول المقاطع

وشملت الدعوات المطالبة بعدم تصوير عمليات نقل الآليات العسكرية أو نشر الصور والتسجيلات التي توثق تنقل القوات المسلحة ومعداتها، حتى في الحالات التي يصادف فيها المواطنون هذه التحركات أثناء تنقلهم عبر الطرقات.

كما جرى التأكيد على أهمية عدم المساهمة في إعادة نشر المقاطع المتداولة، تفاديا لتوسيع دائرة انتشار معلومات قد تكون ذات طبيعة حساسة، ويمكن أن تستغل بطرق تضر بالمصالح الأمنية أو تعرض سلامة الجنود للخطر.

وتعيد هذه الدعوات طرح مسؤولية مستخدمي المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى المرتبط بالمؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصا أن نشر بعض التفاصيل المتعلقة بتحركات الآليات والتجهيزات قد يتجاوز حدود المشاركة العادية للمحتوى، ليطرح اعتبارات مرتبطة بحماية المعطيات وسلامة القوات المسلحة.

ويظل الامتناع عن تصوير هذه التحركات وتداولها، وفق الرسائل التحذيرية المتداولة، سلوكا مسؤولا يراعي خصوصية المهام العسكرية ومتطلبات الأمن الوطني.