رحاب الغرباوي
أقرت المحكمة الإدارية بباريس استمرار العقوبة المالية المفروضة على الخطوط الملكية المغربية، بعد رفضها الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، يقضي بتغريمها 10 آلاف يورو على خلفية نقل مسافرة دخلت الأراضي الفرنسية باستعمال جواز سفر لا يعكس هويتها الحقيقية.
وتعود تفاصيل الملف إلى غشت 2023، حين وصلت رحلة جوية قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي بباريس، لتخضع إحدى الراكبات للمراقبة الحدودية التي كشفت وجود تفاوت بين ملامحها الشخصية والصورة المثبتة في جواز السفر الفرنسي الذي قدمته للسلطات. وأثار هذا الاختلاف شكوك شرطة الحدود، قبل أن يتبين أن وثيقة السفر تعود إلى شخص آخر.
حيث اعتبرت السلطات الفرنسية أن نقل المسافرة بهذه الوثيقة يرتب مسؤولية على الشركة الجوية، وهو ما مهد لاتخاذ وزارة الداخلية قرارا بفرض الغرامة المالية في يوليوز 2024.
لم تقبل الخطوط الملكية المغربية بالقرار، فلجأت إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغائه، مستندة إلى اعتراضها على تقدير الوقائع التي بنيت عليها العقوبة. غير أن المحكمة الإدارية بباريس رفضت دفوع الشركة، وأبقت على الغرامة المفروضة عليها.
