قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء 25 غشت 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم التبعات الأمنية والسياسية والإنسانية التي خلفتها موجة الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز المنصرم.
ويأتي هذا التحرك الرسمي، الذي يسبق انعقاد مجلس الوزراء، بعد مرور قرابة شهر على التدفقات الكبيرة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز، والتي وضعت مرافق الاستقبال تحت ضغط شديد وأثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسبانية حول تدبير الحدود ومصير المهاجرين، خاصة القاصرين غير المصحوبين. ومن المقرر أن يشارك خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويضم الاجتماع رفيع المستوى وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى رئيس أركان الدفاع ومديرة مركز الاستخبارات الوطني ومسؤولة إدارة الأمن القومي، مما يعكس تحول الملف من معالجة ميدانية إلى مستوى استراتيجي يمس الأمن القومي الإسباني، وذلك بعد اجتماعات تنسيقية سابقة عقدت في 7 و17 غشت.
وتشير المعطيات المتداولة إعلامياً إلى أن أعداد الوافدين خلال تلك الفترة تراوحت بين 72 ألفاً و80 ألف شخص، حيث أكدت مدريد عودة الغالبية العظمى منهم إلى المغرب، بينما لا يزال الآلاف يتواجدون داخل المدينة، مما يفاقم التحديات اللوجستية والاجتماعية.
ويبرز ملف القاصرين كأكثر القضايا تعقيداً، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى وجود حوالي 2500 قاصر، في حين أعلنت وزارة الداخلية في 18 غشت تحديد هوية 2168 منهم، وسط مطالبات محلية بضرورة تسريع وتيرة المعالجة. ومن جهته، أبدى المغرب استعداده للتعاون في استعادة القاصرين المغاربة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وعلى الرغم من وجود حوار حول العودة، إلا أن الإطار القانوني الأوروبي يفرض ضمانات دقيقة تضمن المصلحة الفضلى للقاصر، مما يجعل العملية خاضعة لتقييمات فردية دقيقة قبل اتخاذ قرارات الإعادة، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية في تفاعلها مع الملف.
وفي ظل الانقسام السياسي الإسباني بين مطالب بتسريع الإعادة وآخر يشدد على استكمال الإجراءات القانونية، تسعى الحكومة المركزية لتعزيز قدرات الاستقبال ونقل بعض القاصرين إلى مراكز في شبه الجزيرة الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي لتحديد المسار المستقبلي لهذه الأزمة.
التعليقات
0 تعليق