أكد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2026، والتي توقفت عند 38.02 في المائة، تعد مؤشراً مقلقاً يعكس فجوة عميقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، مشدداً على أن هذا الرقم الذي يعد الأدنى في الاستحقاقات السابقة يستوجب مراجعة شاملة للمناخ السياسي الحالي.
واعتبر بن عبد الله في تصريحات أعقبت إغلاق مكاتب الاقتراع، أن العزوف عن التصويت ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو نتيجة تراكمات مرتبطة بضعف الثقة في العمل الحزبي والبرلماني، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفاقم من أزمة التمثيلية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة جسور التواصل مع الشارع المغربي.
وفي انتقاد مباشر للحكومة المنتهية ولايتها، حمل بن عبد الله المسؤولية للتدبير الحكومي السابق الذي عجز، بحسب قراءته، عن تلبية انتظارات المغاربة الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية، مؤكداً أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يمثل رد فعل مباشر من الناخبين على أداء المؤسسات والسياسات العمومية المتبعة.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة تحقيق انفراج سياسي حقيقي كمدخل أساسي للمصالحة، مشدداً على أهمية اعتماد خطاب سياسي صادق يتجاوز الوعود الموسمية، مع تفعيل آليات الإنصات للمجتمع وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كركائز لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي.
وعلى صعيد تدبير العملية الانتخابية، أشاد بن عبد الله بحياد الإدارة ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن ملاحظات حزبه لم ترصد تدخلاً مباشراً في التنافس الحزبي، رغم إشارته إلى تسجيل بعض الممارسات المحدودة في مناطق مثل طنجة، والتي أكد أن الحزب سيخضعها للتقييم الداخلي قبل اتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
وبخصوص نتائج حزبه، وصف بن عبد الله المعطيات الأولية بأنها دون التوقعات، معلناً أن المكتب السياسي سيعقد اجتماعاً لتقييم الحصيلة الانتخابية بدقة، واستخلاص الدروس من أداء الحملة الانتخابية ومستوى تفاعل الناخبين مع برامج الحزب، تمهيداً لتحديد التوجهات المستقبلية في ظل الخريطة البرلمانية الجديدة.
التعليقات
0 تعليق