رحاب الغرباوي
تولى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية الجديد، رسميا مسؤولية تدبير القطاع، خلفا لنادية فتاح، خلال مراسم تسليم السلط التي احتضنها مقر الوزارة صباح السبت، في انتقال يضع أحد أبرز الوجوه التي راكمت تجربة داخل الإدارة المالية أمام مسؤولية قيادة الوزارة خلال المرحلة الحكومية المقبلة.
ويأتي تعيين لقجع، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد خمس سنوات قضاها داخل الوزارة نفسها بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، ضمن الحكومة السابقة، التي كانت نادية فتاح تتولى فيها حقيبة الاقتصاد والمالية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. ويمنحه هذا المسار معرفة مباشرة بآليات اشتغال الإدارة المالية وبعدد من الملفات التي ستشكل امتدادا لعمله في المرحلة الجديدة.
اقرأ أيضا:يونس بجيجو يتولى حقيبة الصحة خلفا لأمين التهراوي
وشهدت مراسم تسليم السلط أجواء اتسمت بالتقدير المتبادل بين المسؤولين، بحضور عدد من أطر الوزارة وموظفيها. وخصصت المناسبة لتبادل التهاني والتأكيد على أهمية مواصلة العمل الإداري المرتبط بالأوراش المالية والاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة.
وأشادت نادية فتاح، خلال تصريح صحفي بالمناسبة، بكفاءة خلفها، معتبرة أن تجربته الممتدة لنحو ثلاثين سنة في الإدارة المالية مكنته من اكتساب خبرة واسعة تؤهله لتولي هذه المسؤولية. كما استحضرت فترة اشتغالهما معا على مدى خمس سنوات، مؤكدة معرفته الدقيقة بالملفات المطروحة وطموحه في مواكبة انتظارات المغرب.
وأكدت الوزيرة السابقة أن مختلف إدارات القطاع، مركزيا وعلى المستوى الترابي، مستعدة للمساهمة في تنفيذ الأوراش والاستحقاقات الكبرى التي تواجه البلاد، معربة عن متمنياتها بالتوفيق للوزير الجديد في أداء مهامه.
ومن أبرز المستجدات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية الجديدة إسناد حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى لقجع من دون إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالميزانية، وهو المنصب الذي شغله خلال الولاية السابقة. ويطرح هذا التغيير تساؤلات بشأن طبيعة توزيع الاختصاصات وآليات اتخاذ القرار داخل القطاع، في انتظار اتضاح ملامح التدبير الحكومي الجديد.
وبتولي لقجع المسؤولية الجديدة، تنتقل قيادة الوزارة من نادية فتاح إلى مسؤول راكم تجربة مباشرة في تدبير الميزانية داخل القطاع ذاته، في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمالية توجهات الوزارة بشأن الملفات الكبرى وأولويات المرحلة الحكومية المقبلة.
