مثُل الباحث في مجال التغذية، محمد الفايد، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، وذلك في حالة سراح. وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف.
تأتي هذه الإحالة في أعقاب موجة من الجدل العام التي أثارتها تصريحات نُسبت للفايد مؤخراً، حيث وُجهت إليه انتقادات واسعة على خلفية ما تضمنته تلك التصريحات من آراء اعتبرها البعض مسيئة لثوابت ومؤسسات دينية.
وقد أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرحلة البحث التمهيدي، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة أمام النيابة العامة، التي تعكف حالياً على فحص المعطيات والنتائج التي أسفرت عنها التحريات، لتقييم الموقف القانوني واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.
يشار إلى أن القضية أخذت أبعاداً قانونية بعد أن أثارت مواقف الفايد جدلاً واسعاً في الفضاء العام، مما استدعى تدخل المصالح المختصة لفتح بحث في الموضوع، وهو ما وضع الملف تحت تصرف القضاء.
في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بناءً على المعطيات المجمعة، يبقى التأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المسار القانوني الطبيعي، وأن الإحالة لا تعني صدور حكم، حيث يظل البت في المسؤولية القانونية حكراً على المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
بزاف د الناس كيغلطو فاش كيبغيو يهضرو فكلشي وهادشي اللي وقع ليه كان متوقع شحال هادي صراحة الله يدير لي فيها الخير
نسمع دائما نفس الوعود والأخبار تتكرر دون أي تغيير ملموس على أرض الواقع هل فعلا سيتغير شيء أم أن الأمر مجرد زوبعة في فنجان لملء الوقت والصفحات لا أكثر ولا أقل
الله يلطف بينا وصافي غريب هادشي
علاش بالضبط مشى حتى لبنسليمان واش الفرقة الوطنية ما كاينش عندها مقر فكازا ولا الرباط اللي قريب ليه هادشي كيخلي الواحد يتساءل علاش هاد التنقل كامل للمحكمة الابتدائية
هل هناك أي موعد محدد لجلسة المحكمة المقبلة أم أن الملف سيبقى معلقا لفترة طويلة دون أي قرار واضح
الله يهديه ويصلح حاله وحال الجميع والله يدير لي فيها الخير فهاد البلاد السعيدة ونتمناو الأمور تحل بسلام وبطريقة قانونية تعطي لكل واحد حقه بلا ما نزيدو نتفرجو فمشاكل زايدة