أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن ملف الصحراء المغربية مقبل على قرارات حاسمة، مشيراً إلى أن احتفال المغاربة بعيد الوحدة يتزامن مع اقتراب محطات مهمة في مسار القضية الوطنية.
جاء ذلك خلال تقديمه جواب الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أبرز ما حققته المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، من مكاسب لفائدة وحدتها الترابية.
استحضر لقجع، في هذا السياق، قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر السنة الماضية، معتبراً أنه كرّس المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً وحيداً لإنهاء النزاع، وشكّل انتصاراً للموقف المغربي.
كما خصّص الوزير جانباً من كلمته لتوجيه التحية إلى مختلف المؤسسات والأجهزة التي تسهر على حماية التراب الوطني، مشيداً بتجند أفرادها المستمر للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.
شملت إشادته القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية، تقديراً للأدوار التي تضطلع بها، تحت القيادة الملكية، في ضمان الطمأنينة وحماية البلاد.
التعليقات
0 تعليق