كوثر بوجوال

يحيي المغاربة، السبت 31 أكتوبر 2026، الذكرى الأولى لعيد الوحدة، في مناسبة وطنية تستحضر محطة بارزة في مسار قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد مرور عام على إقرار هذه المناسبة عقب صدور القرار الأممي رقم 2797، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتوصل إلى حل للنزاع.

وتأتي هذه الذكرى في سياق التحولات التي شهدها الملف على المستوى الدبلوماسي، بعدما شكل القرار الأممي محطة مهمة في مسار البحث عن تسوية سياسية، من خلال إبراز مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أرضية للمفاوضات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي.

عيد الوحدة.. مناسبة لتجديد التشبث بالوحدة الترابية

وتشكل الذكرى الأولى لعيد الوحدة فرصة لتجديد التعبير عن التمسك بالوحدة الترابية للمملكة، واستحضار الامتداد الجغرافي للمغرب من طنجة إلى الكويرة، باعتباره عنوانا لوحدة البلاد وتماسكها.

كما تعكس هذه المناسبة تطلع المغاربة إلى إنهاء نزاع الصحراء، الذي امتد لنحو نصف قرن، والتوجه نحو مرحلة جديدة قوامها التسوية السياسية وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.

القرار الأممي 2797 محطة بارزة في مسار قضية الصحراء

ويكتسي القرار الأممي 2797 أهمية خاصة في سياق الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، بالنظر إلى تأكيده أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أساسا للتوصل إلى تسوية.

وقد أعاد هذا التطور تسليط الضوء على المقترح المغربي الذي قدم سنة 2007، باعتباره مبادرة تروم منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف، تتيح الذكرى الأولى لعيد الوحدة استحضار دلالات القرار الأممي وتجديد التأكيد على الرهان الوطني المتمثل في إنهاء النزاع وتعزيز الوحدة الترابية للمغرب.