رحاب الغرباوي
صادق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون يروم التصديق على الاتفاقية المبرمة مع المغرب بشأن تسليم الأشخاص المطلوبين قضائيا، سواء لمتابعتهم على خلفية ارتكاب جرائم أو لتنفيذ أحكام بعقوبات سالبة للحرية، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بعرض المشروع على مجلس النواب الأردني.
اقرأ أيضا:الأردن تجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه وتؤكد أن الحكم الذاتي أساس الحل النهائي
ويأتي هذا القرار، الذي اتخذ خلال اجتماع الحكومة الأردنية المنعقد الثلاثاء، استكمالا للمسار القانوني الذي أطلقه البلدان لتفعيل الاتفاقية الموقعة بينهما، بما يتيح وضع قواعد منظمة للتعاون في ملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة، وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعتمدة لدى الطرفين.
وربطت سفارة الأردن بالرباط هذه الخطوة بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن مشروع القانون يندرج ضمن الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون المغربي الأردني وتعزيزها، في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل.
وتعود الاتفاقية إلى شهر شتنبر الماضي، حين وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني وثيقة التعاون المتعلقة بتسليم الأشخاص المطلوبين، في إطار توجه مشترك نحو تطوير آليات التنسيق القضائي وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في البلدين.
وتشمل الاتفاقية حالتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتسليم الأشخاص المطلوبين من أجل متابعتهم قضائيا بسبب ارتكاب جرائم، بينما ترتبط الثانية بالأشخاص الصادرة في حقهم عقوبات سالبة للحرية، والذين يوجدون في البلد الآخر. ويخضع تنفيذ هذه الإجراءات للمقتضيات القانونية المعمول بها في المغرب والأردن، مع مراعاة الضمانات التي يكفلها القانون.
وخلال مراسم التوقيع، شدد وزير العدل الأردني على أن التعاون بين البلدين يستند إلى علاقات تاريخية أرست دعائمها قيادتا البلدين الراحلتان، الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني، مؤكدا أن التوجيهات الملكية للملك عبد الله الثاني والملك محمد السادس تواصل دعم مسار الشراكة الثنائية.
واعتبر التلهوني أن الاتفاقية توفر أساسا قانونيا أكثر فعالية لتدبير عمليات تسليم المطلوبين، بما يعزز فرص تحقيق العدالة والحد من الإفلات من العقاب، فضلا عن توسيع تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات القضائية المختصة في البلدين.
كما أبرز المسؤول الأردني أهمية تطوير آليات التعاون القضائي الدولي لمواكبة التحولات التي تعرفها الجريمة، مشيرا إلى أن وجود أطر قانونية واضحة يساهم في تنظيم الإجراءات بين الدول وتحسين فعاليتها، مع الحفاظ على سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية المقررة.
ويظل انتقال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأردني محطة أساسية قبل استكمال إجراءات المصادقة عليه، بما يمهد لاستكمال الإطار القانوني المنظم للتعاون المغربي الأردني في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين.
التعليقات
0 تعليق