ياسر الرقاص
تواصل مدينة سبتة المحتلة مكابدة التبعات الإنسانية واللوجستية المعقدة لواحدة من أشد أزمات الهجرة غير النظامية في تاريخها الحديث؛ إذ ما يزال قرابة 10 آلاف مهاجر يتواجدون داخل الأحياء المأهولة وشواطئ المدينة ومراكز الاستقبال المؤقتة، وذلك بعد مرور ستة أسابيع كاملة على العبور الجماعي المفاجئ الذي شهد تدفق أكثر من 70 ألف شخص عبر الحدود البرية والبحرية القادمة من الأراضي المغربية.
وتعيش الأجهزة التنفيذية والإنسانية في الثغر المحتل حالة من الإنهاك الشديد جراء تجاوز النطاق الاستيعابي المتاح؛ حيث يتوزع آلاف العالقين، ومن بينهم مئات الأفراد والأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم، على مخيمات عشوائية وفضاءات عامة.
وأدى هذا التكدس المستمر إلى بروز ظواهر استقطاب واحتجاجات محلية متكررة من قبل الساكنة التي تطالب السلطات الإسبانية المركزية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وتكثيف عمليات الإجلاء نحو شبه الجزيرة الإيبيرية لتخفيف العبء عن الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت كشفت فيه تقارير استخباراتية إسبانية تم رفع السرية عنها مؤخرا عن تلقي الأجهزة الأمنية إخطارات مبكرة رصدت حركات تعبئة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي سبقت عملية العبور بأسابيع؛ وهو ما أطلق سجالا سياسيا حادا داخل الأوساط الحزبية في مدريد حول مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية لمواجهة هذا الحجم من التدفقات.
وعلى الخط نفسه، تسارع المفوضية الأوروبية لتخصيص تمويلات مالية استثنائية لدعم قدرات الرعاية والإيواء، إلى جانب تعزيز البرامج المشتركة مع الرباط باعتبارها شريكاً استراتيجياً في إدارة ملف الحدود ومكافحة شبكات التهريب الدولية.
وبينما تمكنت السلطات من معالجة وضعية أعداد كبيرة من العابرين خلال الأسابيع الماضية عبر آليات العودة والمغادرة التلقائية، فإن استمرار وجود هذا العدد المرتفع من المهاجرين يضع الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية أمام مأزق هيكلي يتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.
ويخشى المتابعون للشأن الإقليمي من تحول هذا الوضع الميداني إلى بؤرة استنزاف طويلة الأمد تتطلب صياغة مقاربة شمولية توازن بين الالتزامات الإنسانية الدولية وضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي بالمنطقة.
التعليقات
0 تعليق