شهدت الحملة الدولية الموجهة للمطالبة بالإفراج عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، انضمام أسماء سياسية وازنة، حيث أعلن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية عن التحاق رئيس الحكومة المغربية الأسبق سعد الدين العثماني، ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، بقائمة الموقعين على النداء.
وتتجاوز أهداف هذه المبادرة حالة الغنوشي لتشمل المطالبة بإطلاق سراح معتقلين آخرين في تونس، ممن تعتبرهم الحملة محتجزين على خلفية أنشطتهم المدنية أو آرائهم السياسية. وفي المقابل، تواصل السلطات التونسية التأكيد على استقلالية جهازها القضائي، رافضة أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية أو مساراتها القانونية.
وقد تجاوز عدد الموقعين على هذا النداء عتبة الـ500 شخصية من آفاق حقوقية وأكاديمية وسياسية متنوعة. وتضم القائمة أسماء بارزة أخرى مثل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والرئيس التركي الأسبق عبد الله غل، إلى جانب برلمانيين وناشطين حقوقيين يسعون لإضفاء طابع دولي على هذا الملف.
ويشير مراقبون إلى أن انخراط سعد الدين العثماني في هذه المبادرة يأتي في إطار صفته الشخصية كسياسي سابق، بعيداً عن أي تمثيل لموقف الدولة المغربية أو مؤسساتها الرسمية، وهو التمييز ذاته الذي ينطبق على أحمد داود أوغلو وبقية المسؤولين السابقين المشاركين في الحملة.
ويؤكد القائمون على المبادرة أن مطلبهم يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، مشددين على أن دعمهم للغنوشي لا يعني بالضرورة تبني توجهات حركة النهضة أو الانخراط في أجندتها الحزبية، بل هو دفاع عن سيادة القانون والمنافسة السياسية السلمية.
يذكر أن راشد الغنوشي يقبع في السجن منذ أبريل 2023، حيث واجه تهماً متعددة منها ما يتعلق بقضية “الجهاز السري” و”التآمر على أمن الدولة”. وقد شهدت الفترة الأخيرة تضارباً في التقارير حول وضعه الصحي، لا سيما عقب أنباء عن نقله إلى المستشفى في يوليوز الماضي، وسط دعوات حقوقية متزايدة لضمان ظروف احتجاز إنسانية.
ورغم الزخم الذي تمنحه هذه التوقيعات للحملة، يظل الملف محكوماً بالمسار القضائي الداخلي في تونس. وتؤكد السلطات التونسية أن جميع المحاكمات تجري وفق القانون، بينما يستمر الجدل الحقوقي والسياسي حول شرعية هذه الأحكام وتداعياتها على المشهد العام في البلاد.
التعليقات
0 تعليق