قرر حزب التجمع الوطني للأحرار رفع وتيرة انتقاداته الموجهة لحزب الأصالة والمعاصرة، متّهماً إياه بممارسة ضغوط وعمليات استمالة تستهدف برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الميدانية. واعتبر الحزب في بيان رسمي أن هذه التحركات تجاوزت حدود الممارسة السياسية السليمة، لتطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية المنافسة الحزبية في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
جاء هذا الموقف الحاد عقب اجتماع عقده المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 25 غشت بالرباط، برئاسة محمد شوكي، حيث خصص الحزب حيزاً مهماً من نقاشاته لاستعراض ما سماه استهدافاً ممنهجاً لمسؤوليه من قبل غريمه في الأغلبية الحكومية.
ولم يكتفِ التجمع الوطني للأحرار بالتنديد العام، بل عمد إلى كشف لائحة من الأسماء التي اتهم الأصالة والمعاصرة باستقطابها، رغم أن بعضها كان قد أعلن ترشحه رسمياً باسم “الأحرار”، أو لا يزال يمارس مهاماً انتدابية تحت لوائه. وشملت القائمة التي أوردها البلاغ كلاً من عبد الحي حرطون، محمد الجماني، زينب السيمو، عثمان بادل، منال بادل، بشرى الوردي، عبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري، مع الإشارة إلى أن محاولات الاستمالة طالت حتى عضواً في المكتب السياسي للحزب.
وفي قراءته لهذه التطورات، يرى التجمع أن ما يحدث ليس مجرد حالات معزولة، بل ظاهرة تتكرر بأساليب متشابهة تعكس رغبة في تحويل الصراع الانتخابي من نقاش حول البرامج والحصيلة إلى سباق محموم على خطف المرشحين، وهو ما يهدد، وفق تقديره، ثقة المواطنين في العملية الانتخابية برمتها.
وشدد الحزب على تمسكه بضرورة جعل صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد، مستحضراً في ذلك روح الدستور المغربي الذي يكرس الاختيار الديمقراطي كركيزة أساسية. كما لوّح الحزب باللجوء إلى المساطر القانونية المناسبة للرد على هذه الممارسات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن ينجر إلى الأساليب نفسها، مفضلاً الاعتماد على حصيلته وتنظيمه الداخلي في المواجهة المقبلة.
ويضع هذا التصعيد العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية على المحك، حيث تتحول معركة الترشيحات إلى اختبار حقيقي لقواعد اللعبة السياسية، في وقت تترقب فيه الساحة الوطنية ما ستؤول إليه هذه المواجهة التي تتجاوز في أبعادها حدود التنافس التقليدي بين حزبين.
التعليقات
0 تعليق