تقرير حقوقي يرصد خروقات انتخابية وشبهات استعمال المال وتوجيه الناخبين في اقتراع 2026

كشف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في تقرير أولي قدمه خلال ندوة صحفية بالرباط، عن رصد جملة من الملاحظات والاختلالات التي شابت محطات الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026. وأفاد التنظيم، الذي يضم 78 هيئة مدنية، بأن 1455 ملاحظاً معتمداً وثقوا تفاصيل العملية منذ انطلاق الحملة وصولاً إلى مرحلة فرز الأصوات، مشدداً على أن هذه المعطيات تظل أولية وتتطلب تحقيقات إضافية من الجهات المختصة.

ورصد الملاحظون الميدانيون 59 حالة اشتباه في توظيف المال أو الرشوة لاستمالة أصوات الناخبين، بالإضافة إلى تسجيل 279 حالة تتعلق بتوجيه الناخبين داخل أو بمحيط مكاتب الاقتراع، وهو ما اعتبره التقرير مؤثراً على حرية الاختيار ونزاهة المنافسة. كما سجلت التقارير الميدانية 53 حالة لاستغلال الممتلكات العمومية لأغراض سياسية، فضلاً عن تعليق ملصقات إشهارية في فضاءات غير مخصصة لذلك.

وفيما يتعلق بسير يوم الاقتراع، وثق التقرير منع 40 ملاحظاً من الولوج إلى مكاتب التصويت، مع ملاحظة طوابير انتظار طويلة قبل فتح الأبواب في حوالي 21 في المائة من المكاتب التي شملتها العملية. كما أشار التقرير إلى أن 28 في المائة من الناخبين لم يقوموا بسحب أوراق التصويت بأنفسهم، وهي ظاهرة تستوجب التدقيق لتمييزها بين المساعدة القانونية للأشخاص في وضعية صعبة وبين التدخل غير المبرر في سرية التصويت.

وانتقد التقرير ما وصفه بـ”الحياد السلبي” للسلطة، مشيراً إلى رصد 106 حالات لاستغلال مشاريع أو خدمات عامة، و70 حالة لأنشطة جمعوية ذات صبغة انتخابية. وأكد النسيج أن هذه الممارسات تمت رغم وجود مذكرات رسمية تمنع استغلال العمل الخيري أو المرافق العمومية خلال فترة التحضير للاقتراع، معتبراً ذلك إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى صعيد الفضاء الرقمي، نبه التقرير إلى ظهور 66 حالة لمحتوى مزيف أو معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يطرح تحديات جديدة أمام مراقبي العملية الانتخابية. كما كشفت المعطيات عن إنفاق سياسي ضخم على منصة “فيسبوك”، حيث سجل أحد الأحزاب إنفاقاً بلغ 150 ألف دولار خلال شهر واحد، متجاوزاً مجموع ما صرفته باقي التشكيلات السياسية مجتمعة.

وختم التقرير بالإشارة إلى ضعف الولوجيات في 27 في المائة من مكاتب التصويت، مما حال دون تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي في ظروف ملائمة. ودعا النسيج الجمعوي إلى تعميق البحث في هذه الوقائع وتطوير آليات المراقبة لضمان شفافية أكبر في الاستحقاقات القادمة.