تطورات قضائية في ملف أوراق التصويت بطنجة وتوقيف خمسة متورطين

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة عن مستجدات هامة بخصوص التحقيقات الجارية في واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خلال اقتراع 23 شتنبر 2026. وأسفرت التحريات حتى الآن عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تمس نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة أن أربعة من الموقوفين قد جرى تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، بينما لا يزال المشتبه فيه الخامس يخضع لتدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وقد التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إيداع المعنيين رهن الاعتقال الاحتياطي لتعميق البحث معهم حول شبهات التزوير والمشاركة فيه وانتهاك حرمة الاقتراع.

وتشير المعطيات الأولية التي أفرجت عنها السلطات القضائية إلى أن أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت ضُبط متلبساً بحيازة حقيبة الأوراق الانتخابية، حيث تشتبه الأبحاث في قيامه بإخراجها من المؤسسة التعليمية التي احتضنت التصويت بتنسيق مع رئيس المكتب، قبل أن تُعاد لاحقاً إلى مكاتب أخرى، وهو المسار الذي لا يزال قيد التدقيق لتحديد كافة المتورطين.

ومن بين النقاط الجوهرية التي يركز عليها المحققون وجود تباين في نوع الحبر المستخدم في العلامات الموجودة على الأوراق المضبوطة مقارنة بالحبر المعتمد رسمياً داخل المكاتب. ورغم أن هذا المعطى يشكل محوراً أساسياً في التحقيق، إلا أن السلطات أكدت أنه لا يعد دليلاً قاطعاً في الوقت الحالي، بانتظار استكمال الخبرات التقنية وتحديد المسؤوليات بدقة.

وشددت النيابة العامة على أن مسار البحث القضائي لا يزال مفتوحاً ليشمل كل من قد تكشف التحقيقات عن ضلوعه في هذه القضية، مؤكدة أن جميع المشتبه فيهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، حيث يظل قاضي التحقيق هو الجهة المخولة قانوناً بتكييف الأفعال وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عنها.