البنك الدولي يضع أداء الحكومة المغربية في منحى تصاعدي خلال العقد الأخير

كشفت مؤشرات الحكامة العالمية الصادرة عن البنك الدولي عن تحسن ملموس في أداء الحكومة المغربية، حيث سجل مؤشر نجاعة الحكومة ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الماضية، منتقلاً من 48.54 نقطة في عام 2015 إلى 55.96 نقطة بحلول عام 2025.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن المسار التصاعدي للمؤشر مر عبر محطة سنة 2020 التي سجلت 51.72 نقطة، ليواصل صعوده في الفترة التي تلت انطلاق الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش عام 2021، مما يعكس تطوراً متدرجاً في فعالية المؤسسات والإدارة العمومية وفقاً لتقديرات المؤسسة الدولية.

ويستند هذا المؤشر في قياسه على معايير دقيقة تشمل جودة الخدمات العمومية، وكفاءة الجهاز الإداري المدني، بالإضافة إلى مدى دقة صياغة السياسات الحكومية ونجاعة تنفيذها، فضلاً عن قياس مصداقية الالتزامات والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

ويعتمد البنك الدولي في إنجاز هذه التقارير الدورية على مزيج من المصادر، من بينها استطلاعات الرأي التي تستهدف المقاولات والأسر، وتقييمات دقيقة يقدمها خبراء ومؤسسات متخصصة، وذلك لتغطية أكثر من 200 اقتصاد عالمي.

ورغم هذه الأرقام التي تبرز تحسناً في مؤشرات الحكامة، يوضح المتخصصون أن هذا المؤشر لا يمثل تقييماً شمولياً للحصيلة الحكومية، إذ يظل محدوداً في جوانب معينة من الأداء المؤسساتي، مما يستدعي استحضار مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى عند محاولة تقييم الأداء العام لأي حكومة.