زعيم تنظيم شريعة من أجل بلجيكا يسعى للجوء الأوروبي لتفادي الملاحقة القضائية بالمغرب

يواجه فؤاد بلقاسم، الزعيم السابق لتنظيم “شريعة من أجل بلجيكا”، تحدياً قانونياً مصيرياً داخل زنزانته، حيث تقدم بطلب رسمي للحصول على اللجوء في بلجيكا. وتأتي هذه الخطوة في محاولة أخيرة لمنع ترحيله إلى المغرب فور انقضاء عقوبته السجنية الحالية في عام 2027.

وتأتي هذه التحركات عقب قرار السلطات البلجيكية إسقاط الجنسية عنه عام 2018، وهو الإجراء الذي جرده من الحصانة القانونية التي كانت تحول دون تسليمه. ويجد بلقاسم نفسه اليوم تحت طائلة مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، الذي يلاحقه على خلفية تورطه المزعوم في شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات.

ويقضي المعني حالياً عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته بتزعم جماعة متطرفة والضلوع في عمليات تجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا. وكان بلقاسم يعتمد سابقاً على ازدواجية جنسيته لتجنب الملاحقات القضائية العابرة للحدود، إلا أن تشديد القوانين الأوروبية المتعلقة بسحب الجنسية من المدانين بقضايا الإرهاب غير موازين القوى القانونية.

وتثير خطوة طلب اللجوء، التي جرت في أواخر سبتمبر الماضي، تساؤلات حول تناقض مواقف بلقاسم الذي لجأ إلى اتفاقية جنيف والمنظومة الحقوقية الأوروبية التي طالما انتقدها في خطاباته. ويهدف من خلال هذا التكتيك إلى تجميد إجراءات ترحيله عبر التذرع بمخاطر محتملة، في محاولة لتعطيل آليات الإبعاد القسري.

وتضع هذه القضية السلطات في بروكسل أمام اختبار حقيقي، بينما تؤكد التقارير الدبلوماسية وجود تنسيق قضائي وثيق بين المغرب وبلجيكا. وتوفر هذه الشراكة ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، مما يضعف فرص بلقاسم في توظيف ملف حقوق الإنسان للتهرب من مواجهة القضاء المغربي في القضايا الجنائية المنسوبة إليه.