إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

تمركز الثروة الوطنية في ثلاث جهات يضع تحدي التنمية المجالية أمام اختبار جديد

نُشر في

كشفت المعطيات الإحصائية الأخيرة حول الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب عن استمرار هيمنة ثلاث جهات على الحصة الأكبر من الثروة الوطنية، مما يكرس واقع التفاوت الاقتصادي بين مناطق المملكة. هذا التمركز يعكس تطوراً ملموساً في البنيات التحتية والأنشطة الصناعية والخدماتية داخل هذه الأقطاب، مما عزز مكانتها التنافسية مقارنة بباقي الجهات.

تتربع جهة الدار البيضاء سطات على رأس القائمة، مستندة إلى ثقلها كمركز مالي وصناعي وتجاري، حيث تحتضن كبرى الشركات الوطنية والدولية. وتستفيد الجهة من شبكة لوجستيكية متطورة وموانئ حيوية، مما يجعلها القاطرة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وتأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية، مستثمرة في وضعها كمركز إداري وسياسي للبلاد، بالإضافة إلى ما شهدته من توسع في المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطوير للبنيات التحتية، وهو ما رفع من وتيرة مساهمتها في الناتج الإجمالي.

بدورها، عززت جهة طنجة تطوان الحسيمة موقعها كقطب اقتصادي وازن بفضل دينامية قطاع السيارات والصناعات التصديرية، فضلاً عن الدور الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط الذي ربط الجهة بالأسواق العالمية، وجذب استثمارات نوعية في المناطق الصناعية واللوجستية.

وتشير الأرقام إلى أن هذه الجهات الثلاث تستحوذ مجتمعة على أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل توفرها على منظومة متكاملة من الرساميل والأسواق والتجهيزات الأساسية. وفي المقابل، تلعب خمس جهات أخرى، تضم مراكش آسفي وفاس مكناس وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة والجهة الشرقية، أدواراً تكميلية مهمة عبر قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية.

في حين تظل مساهمة الجهات الجنوبية والداخلية، مثل درعة تافيلالت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، محدودة نسبياً، متأثرة بخصوصياتها الجغرافية وكثافتها السكانية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة فيها.

ويشكل هذا التفاوت الاقتصادي تحدياً جوهرياً أمام السياسات العمومية التي تسعى لتحقيق العدالة المجالية. إذ لم يعد كافياً التركيز على البنية التحتية وحدها، بل بات من الضروري تحفيز الاستثمار المنتج في الجهات الأقل نمواً وتشجيع المقاولات على توسيع أنشطتها بعيداً عن المراكز التقليدية.

ويعول المغرب في المرحلة المقبلة على مشاريع الجهوية المتقدمة والاستثمارات في الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي لإعادة توزيع النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجيات في توسيع قاعدة الإنتاج الوطني وتحقيق تنمية متوازنة توزع ثمار النمو على مختلف ربوع المملكة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.