تتزايد التساؤلات في أوساط الفلاحين والمستثمرين بمركز عين عيشة بإقليم تاونات، حول الأسباب الكامنة وراء حرمان أراضيهم من مياه السقي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حقينات السدود ارتفاعاً ملحوظاً بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
ويؤكد أصحاب الأراضي أن استثماراتهم، التي جاءت في سياق مخططات “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، اصطدمت بواقع مرير يتمثل في عدم فاعلية قنوات الري. وكان هؤلاء قد أقدموا على اقتناء عقاراتهم بأسعار مرتفعة بناءً على وعود بكونها تقع ضمن المناطق المشمولة بمشاريع السقي، إلا أن البنية التحتية المنجزة لم تفِ بمتطلباتهم الفلاحية.
وفي الوقت الذي كانت فيه ندرة المياه تبرر تعثر المشاريع خلال سنوات الجفاف، يرى المتضررون أن سنة 2026 كشفت خللاً بنيوياً في الشبكة. ويشير هؤلاء إلى أنه بينما يتم تصريف المياه نحو الوديان لتفريغ السدود، تظل حقولهم عطشى، مما يطرح علامات استفهام حول جاهزية القنوات ومدى خضوعها للاختبارات التقنية قبل تسلم الأشغال.
ويطالب الفلاحون بفتح تحقيق ميداني للكشف عن مكامن الخلل في شبكة الري، ومساءلة الجهات المسؤولة عن صيانة التجهيزات، وتحديد الأسباب التي حالت دون وصول المياه إلى المساحات المبرمجة للسقي. كما ينتظر المتضررون توضيحات رسمية من وزارة الفلاحة حول البرامج المستقبلية للإصلاح والجدول الزمني الفعلي لتمكين أراضيهم من مياه الري، لإنقاذ استثماراتهم التي تعاني من التوقف لسنوات.








التعليقات
0 تعليق