أطلقت المديرية العامة للضرائب مؤخراً نسخة محدثة من دليل التشجيعات الضريبية الخاص بالقطاع الفلاحي، وذلك عبر بوابتها الرقمية الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات لتعزيز الاستثمار في المجال الزراعي وتوفير مناخ جبائي محفز يواكب تحديث هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.
ويهدف هذا الدليل إلى تبسيط المساطر وتوضيح الرؤية للفلاحين والمستثمرين حول الحقوق والواجبات الجبائية، حيث يغطي مجموعة واسعة من الضرائب، بما فيها الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الرسوم المهنية وواجبات التسجيل. وتسعى هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفاعلين وتحسين تنافسية المقاولات الفلاحية.
ويحدد الدليل بوضوح مفهوم الدخول الفلاحية التي تشمل أرباح الأنشطة النباتية والحيوانية الموجهة للاستهلاك، مع استثناء العمليات التي تعتمد على تحويلات صناعية. كما يشمل النظام الضريبي امتيازات خاصة لجمعيات مستعملي المياه الفلاحية، وللمستغلين الذين يقل رقم معاملاتهم السنوي عن خمسة ملايين درهم، حيث يتمتعون بإعفاء دائم من الضريبة على الشركات، بينما تخضع الشركات الكبرى لنظام تصاعدي يصل إلى 35 بالمائة في حالات معينة.
وفيما يخص الضريبة على الدخل، يتيح الإطار القانوني تسهيلات عند إعادة هيكلة الاستغلاليات الفلاحية وتحويلها إلى شركات، مع إمكانية تأجيل فرض الضريبة على زائد القيمة بشروط محددة. كما يمنح النظام حوافز ضريبية للمساهمين في المقاولات المبتكرة في التكنولوجيا الفلاحية، إلى جانب إعفاءات مؤقتة من الحد الأدنى للضريبة للشركات والمستغلين الجدد.
وعلى صعيد آخر، يقر النظام الجبائي امتيازات تتعلق بالعقار الفلاحي، مثل إعفاء عمليات تفويت أراضي الإصلاح الزراعي من واجبات التسجيل والتمبر، وتخفيض نسب التسجيل لعقود نقل ملكية الحقوق المشاعة خارج المدار الحضري. أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فتظل المنتجات الفلاحية في حالتها الطبيعية معفاة منها، ما لم تتحول إلى عمليات صناعية أو تجارية لا تندرج ضمن النشاط الفلاحي المباشر.
ويشمل الدليل أيضاً إعفاءات ضريبية عند استيراد تجهيزات استراتيجية، مثل مضخات الطاقة الشمسية وبعض المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والحمص والعدس. كما يستفيد الفلاحون من إعفاءات في الرسم المهني تشمل بيع محاصيلهم ونقلها، شريطة عدم اعتماد أساليب صناعية.
وتعكس هذه التوجهات رؤية الدولة في جعل السياسة الضريبية أداة فاعلة لدعم الابتكار والاستدامة في مواجهة التحديات المناخية، حيث يُنتظر أن يساهم هذا الدليل في تعزيز وعي الفاعلين الاقتصاديين بالامتيازات المتاحة لهم، بما يخدم تطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.








التعليقات
0 تعليق