يستمر المحامون في جميع أنحاء المملكة في تنفيذ خطواتهم التصعيدية للأسبوع الخامس توالياً، حيث تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التمسك بقرار التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، والذي أحيل مؤخراً إلى المحكمة الدستورية، وهي خطوة اعتبرها المحتجون غير كافية لثنيهم عن مواصلة إضرابهم.
وتشهد أروقة المحاكم حالة من الاحتقان المستمر، حيث تتواصل الوقفات الاحتجاجية في مدن عدة، منها الدار البيضاء، إذ يشدد المحامون الشباب على أن التعديلات المقترحة لا تلبي تطلعاتهم ولا تعالج الإشكالات الجوهرية التي طالما أثاروها. وفي الرباط، عززت الهيئة موقفها بالتصويت على استمرار الإضراب، مما يبرز تماسكاً مهنياً في المطالبة بمراجعة مقتضيات المشروع رغم خضوعه لمسطرة الرقابة الدستورية.
على الجانب الآخر، بدأت تظهر أصوات مهنية تدعو إلى تعليق الإضراب والعودة إلى العمل، معتبرة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يمثل ضمانة قانونية كافية لمراجعة المواد المثيرة للجدل، محذرة من تداعيات استمرار الشلل على مصالح المتقاضين وسير مرفق العدالة. في المقابل، يخشى المؤيدون للاحتجاج أن تؤدي أي خطوة تراجعية قبل حسم الملف إلى إضعاف موقفهم التفاوضي.
وقد انعكست هذه الأزمة بشكل ملموس على الجلسات القضائية التي عرفت تأجيلات متكررة بسبب غياب الدفاع، مما وضع المواطنين أمام صعوبات في استكمال ملفاتهم، لا سيما في القضايا التي تتطلب حضوراً قانونياً إلزامياً، فضلاً عن تعثر نظام المساعدة القضائية الذي يخدم فئات واسعة من المتقاضين.
وتتجه الأنظار الآن نحو الاجتماع الحاسم لجمعية هيئات المحامين المرتقب في العشرين من يوليوز الجاري، والذي سيشكل محطة مفصلية لتقييم مسار الاحتجاج وتحديد الخطوات المستقبلية. كما يأتي هذا الاجتماع في ظل نقاشات سابقة حول استقالات النقباء التي تم تأجيلها للحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الحرجة.
من جهتها، تتمسك وزارة العدل بموقفها المدافع عن مشروع القانون، معتبرة إياه ضرورة إصلاحية تفرضها متطلبات تحديث القطاع بعد سبعة عشر عاماً من العمل بالقانون الحالي. وشدد الوزير عبد اللطيف وهبي، خلال دفاعه عن النص بالبرلمان، على أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة، بما في ذلك المقتضى المثير للجدل المتعلق بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما ترفضه الهيئات المهنية بدعوى المساس باستقلالية المهنة.








التعليقات
0 تعليق