شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة القطع مع ممارسات الريع كأولوية قصوى لضمان فعالية التدبير العمومي، محذراً من أن التوسع في الامتيازات غير المستحقة يعيق تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وذلك خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.
وأكد المسؤول الحكومي أن رصد الاعتمادات المالية الضخمة وإطلاق الأوراش الكبرى يظلان رهينين بمدى القدرة على محاربة الوساطات والفساد، مشدداً على أن الحكومة عازمة على تفعيل ترسانة قانونية وتنظيمية صارمة لتعزيز الشفافية وتخليق المرفق العام، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في مشروع الميزانية الجديد إلى جانب ترسيخ دولة المؤسسات.
وفي سياق استعراضه لأهداف السنة المقبلة، أوضح لقجع أن الحكومة تضع تحسين القدرة الشرائية وتطوير قطاعي الصحة والتعليم في صلب اهتماماتها، مع إيلاء عناية خاصة للشباب عبر ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل، لضمان إدماج اقتصادي واجتماعي فعال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الوزير أن التوقعات الحكومية تراهن على تحقيق معدل نمو يصل إلى 3,7 في المائة خلال عام 2027، وذلك بناءً على فرضيات تأخذ في الاعتبار محصول حبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، وحصر التضخم في 1,5 في المائة، واستقرار سعر غاز البوتان عند 600 دولار للطن، إضافة إلى نمو الطلب الخارجي بنسبة 2,6 في المائة.
وأبرزت المعطيات القطاعية المقدمة دينامية إيجابية في الأنشطة الصناعية، حيث سجلت صناعة الطائرات نمواً بـ22,3 في المائة، وصناعة السيارات بـ14,3 في المائة، فضلاً عن انتعاش عائدات السياحة بـ12,1 في المائة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بـ21,8 في المائة، وتحويلات مغاربة الخارج بـ11,3 في المائة.
وفي المقابل، أشار لقجع إلى التحديات التي لا تزال تواجه الميزان التجاري، الذي سجل عجزاً بنسبة 25,4 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2026، مؤكداً في الوقت ذاته أن احتياطي النقد الأجنبي للمملكة يظل في مستويات مريحة تغطي حوالي ستة أشهر من الواردات.








التعليقات
0 تعليق