أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكماً يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، وهو القرار الذي أعاد إلى الواجهة النقاشات المتعلقة بضمانات العمل الصحفي وحدود المسؤولية الجنائية.
وتستند هذه الإدانة الصادرة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري إلى اتهامات بمحاولة الحصول على مبالغ مالية عبر التهديد الكتابي بكشف أمور شائنة، حيث أدين رمسيس بولعيون، بصفته رئيساً لتحرير موقع “ناظور سيتي”، ومحمد الورياشي بالمساهمة في هذا الفعل. كما تضمن الحكم تغريم كل منهما ألفي درهم، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني بقيمة 100 ألف درهم للطرف المشتكي.
وقد ولّد هذا الحكم ردود فعل واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مهنية إلى ضرورة متابعة الملف قانونياً لضمان شروط المحاكمة العادلة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية دون استباق مراحل التقاضي المقبلة.
وفي هذا السياق، أبدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قلقها إزاء هذه التطورات، مطالبة بإعادة فحص ظروف القضية وتمكين الصحافيين من حقهما في الدفاع والطعن. وأشارت الهيئة الحقوقية، التي تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، إلى وجود تقاطعات محتملة بين هذا الملف وتغطيات إعلامية سابقة تناولت نزاعاً عقارياً بالناظور.
من جانبها، شددت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، على أن التضامن مع الصحافيين لا يعني التشكيك في نزاهة القضاء، بل يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية والقانونية. وأكدت على أهمية دور الهيئات في مواكبة الملف لضمان ممارسة العمل الصحفي المرتبط بالمصلحة العامة في ظروف سليمة وبعيدة عن الضغوط.








التعليقات
0 تعليق