إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

المغرب يوقف الصيد بالجرف في الواجهة الأطلسية لتعزيز استدامة الثروة السمكية

نُشر في

شرعت السلطات المغربية، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، في تطبيق قرار يفرض تعليقاً مؤقتاً لعمليات الصيد بالجرف في قاع البحر، وذلك على طول شريط بحري يمتد لعشرة أميال قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، بهدف حماية المخزونات السمكية ومنحها فرصة للتجدد الطبيعي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “كاناريا إن بلينو” الإسبانية، فإن هذا الإجراء الذي أُعلن عنه مطلع الأسبوع الجاري سيظل سارياً حتى الثاني والعشرين من شهر دجنبر المقبل، ويستهدف بالدرجة الأولى سفن الصيد الساحلي التي تستخدم معدات الجر القاعي في نشاطها.

ويشمل النطاق الجغرافي لهذا القرار المنطقة الممتدة من رأس سبارطيل في الشمال وصولاً إلى سيدي الغازي بالقرب من بوجدور في الجنوب، وهي مساحة حيوية تشهد كثافة في عمليات الصيد وتعتبر بيئة خصبة للعديد من الأصناف البحرية ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية.

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع فترة الراحة البيولوجية المخصصة لصيد الأخطبوط، وذلك في إطار جهود المملكة للحد من استنزاف الموارد البحرية، وضمان استغلال مستدام للثروات خاصة خلال مراحل النمو الحرجة للأصناف الصغيرة.

واستند القرار المغربي إلى توصيات علمية قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عقب حملة تقييم ميدانية نفذت في الفترة ما بين 14 و25 أكتوبر المنصرم على متن سفينة البحث العلمي “الأمير مولاي عبد الله” شمال بوجدور.

وأكدت نتائج الأبحاث وجود تجمعات وازنة من صغار الجمبري الوردي، والأخطبوط، والحبار، والمرلوز الأبيض في النطاق البحري الذي يقل عن عشرة أميال، مما استوجب فرض حماية خاصة لتفادي التأثيرات السلبية لأنشطة الصيد على نمو هذه الكائنات.

وأشارت البيانات العلمية التي أوردتها الصحيفة الإسبانية إلى تحسن ملموس في وفرة الموارد مقارنة بسنة 2025، حيث سجل مخزون الجمبري الوردي ارتفاعاً بنسبة 435 في المائة، بينما زاد مخزون الحبار بنسبة 68 في المائة، والأخطبوط بنسبة 23 في المائة.

وترى المصالح العلمية أن هذه الأرقام تعكس مؤشرات تعافٍ إيجابية، مشددة على أن استمرارية هذا التحسن مرهونة بضرورة تخفيف الضغط الذي تفرضه أنشطة الصيد في المناطق التي تحتضن التجمعات السمكية والرخويات الصغيرة.

هذا وقد كلفت وزارة الصيد البحري أجهزة المراقبة بالسهر على تطبيق هذا التدبير، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية مراجعة مدة المنع بناءً على التطورات البيولوجية للمخزونات ونتائج التقييمات العلمية القادمة.

يشار إلى أن هذا القرار حظي بمتابعة من الأوساط البحرية في جزر الكناري نظراً للقرب الجغرافي، إلا أن المصدر ذاته لم يشر إلى وجود تأكيدات حول شمول سفن الصيد الكنارية بهذه القيود.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.