تعتزم المملكة المغربية تدشين مرحلة جديدة في مسارها الصناعي من خلال إطلاق خارطة طريق استراتيجية تروم بناء قاعدة متطورة في قطاعي الأمن والدفاع، وذلك بهدف رفع مستوى التنافسية الاقتصادية الوطنية وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية.
وفي هذا السياق، أوضح علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن هذه الخطوة تعد تحولاً جوهرياً يسعى إلى تكريس السيادة التكنولوجية وتوفير فرص شغل نوعية تتطلب مهارات تقنية متقدمة، وذلك عقب اجتماع عمل ترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط.
وتستند هذه الرؤية إلى الأسس القانونية والتنظيمية التي وضعها المغرب منذ عام 2020، حيث يهدف المشروع إلى خلق منظومة متكاملة تدمج بين البحث العلمي، والإنتاج الصناعي، والتكوين المتخصص، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمتها المملكة في مجالات صناعية متنوعة.
وتتضمن الإجراءات العملية المزمع تنفيذها تأسيس وكالة استراتيجية للصناعات الدفاعية وشركة قابضة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة وتجهيز مناطق صناعية في مدينتي بن جرير وبنسليمان لاستقبال المشاريع الاستثمارية المرتقبة.
كما يركز التوجه الجديد على الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، مثل الطائرات المسيرة، والأنظمة المستقلة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني، وهي مجالات تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية وتوفر آفاقاً واسعة للابتكار.
وختاماً، أكد صديقي أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تعمل كشباك وحيد لتسهيل مسار المستثمرين، مشدداً على أن هذا الرهان يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية تخدم التنمية الوطنية وتدعم توطين تكنولوجيات دقيقة قادرة على المنافسة دولياً.








التعليقات
0 تعليق