كشف الديوان الملكي يوم الأربعاء عن تبني المملكة لخارطة طريق استراتيجية تروم تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك خلال اجتماع عمل ترأسه جلالة الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي في الرباط.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للرؤية الملكية الرامية إلى بناء قاعدة تقنية وصناعية محلية تدعم السيادة الدفاعية للمغرب، مع استثمار الخبرات المتراكمة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات لتحويل المملكة إلى منصة إقليمية رائدة في إنتاج المعدات والأنظمة العسكرية.
وتستهدف الرؤية الجديدة مجالات حيوية تشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، فضلاً عن تعزيز قدرات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دورات الإنتاج والصيانة والتطوير.
ولضمان نجاح هذا الورش، تقرر إنشاء مناطق صناعية متخصصة في كل من بن جرير وبنسليمان، إلى جانب تأسيس وكالة وطنية لتدبير هذا القطاع وشركة قابضة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم المقاولات الوطنية، مع سقف طموح يصل إلى خلق 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035.
وفي إطار تعزيز الموارد البشرية، سيتم إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات الوطنية، مع استقطاب الخبرات العسكرية والمدنية وتوظيف مهارات المغاربة المقيمين بالخارج، لضمان تلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة محلياً وتصدير 65 في المائة من الإنتاج.
وقد وجه جلالة الملك بتخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا المشروع، مع التشديد على ضرورة إشراك القطاع الخاص الوطني وتسهيل المساطر الاستثمارية وتسريع آليات الحكامة لضمان بلوغ الأهداف المسطرة.








التعليقات
0 تعليق