شرعت السلطات المعنية في تفعيل مخطط تدريبي مكثف يستهدف الكوادر البشرية المكلفة بإدارة مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان سير الاستحقاق الانتخابي في ظروف تنظيمية محكمة.
تستهدف هذه الدورات التأهيلية موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم أطر هيئة التدريس، إلى جانب موظفين إداريين ذوي خبرة في تدبير المحطات الانتخابية الوطنية. ويركز البرنامج التكويني على الدمج بين الجانب النظري والممارسة الميدانية، لتمكين المشاركين من الإلمام بكافة المساطر القانونية والتقنية المتعلقة بيوم الاقتراع.
تتضمن الحصص التدريبية تمارين محاكاة واقعية تضع المؤطرين أمام سيناريوهات مفترضة، تشمل كيفية استقبال الناخبين، والتحقق من الوثائق الثبوتية، وضبط عملية التصويت، وصولاً إلى إجراءات فرز الأصوات وتحرير المحاضر الرسمية بدقة متناهية. كما يتم التركيز على تعزيز مهارات التواصل وضبط النفس والحياد التام.
يأتي الاعتماد على أطر التربية الوطنية استناداً إلى تجارب سابقة أثبتت كفاءتهم التنظيمية وانتشارهم الجغرافي الواسع، مما يضمن تغطية شاملة لمكاتب التصويت. وتعتمد الجهات المشرفة استراتيجية التكوين المتدرج لضمان تأهيل أكبر عدد ممكن من المشاركين وتقييم جاهزيتهم بشكل مستمر قبل الموعد الانتخابي.
إلى جانب الجانب البشري، تتواصل جهود التنسيق اللوجستي لتجهيز مكاتب الاقتراع وتوزيع المعدات والوثائق اللازمة. وتؤكد هذه الخطوات الاستباقية حرص الإدارة على توحيد آليات العمل في جميع أقاليم المملكة، بما يقلص هامش الأخطاء الإدارية ويعزز مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها.
التعليقات
0 تعليق