تساؤلات حول صمت الإعلام القطري تجاه قضية المسؤول الرياضي الموقوف بأمريكا

شهدت الأيام الماضية تفاعلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية عقب توقيف المواطن القطري علي حمود النعيمي في ولاية تكساس، وذلك على خلفية توجيه اتهامات رسمية له تتعلق بحيازة وتبادل مواد إباحية تستغل أطفالاً دون سن الخامسة. وقد جرى اعتقال المعني بالأمر فور عودته من رحلة بحرية قادمة من المكسيك، حيث يواجه حالياً إجراءات قضائية للبت في التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل مزاعم بتبادل صور ومقاطع فيديو عبر هاتفه الشخصي.

وعلى الرغم من الاهتمام الذي حظيت به القضية في الصحافة الدولية، إلا أن المؤسسات الإعلامية داخل قطر، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، التزمت صمتاً لافتاً تجاه هذه الواقعة. ويشير مراقبون إلى أن النعيمي ليس شخصية مغمورة، بل سبق له شغل مناصب قيادية داخل الاتحاد القطري لكرة القدم، منها رئاسة قسم المسابقات، فضلاً عن مشاركته في المهام التنظيمية لبطولة كأس العالم، مما يجعله مرتبطاً بمؤسسات رياضية بارزة في الدولة.

وقد أثار هذا التباين في التغطية تساؤلات لدى متابعين حول المعايير التحريرية المعتمدة، خاصة وأن القناة المذكورة تتبنى خطاباً يركز على قضايا حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات عالمياً. ويرى منتقدو هذا الأداء أن التغطية الصحفية المهنية تقتضي نقل الوقائع ومتابعة تطورات القضية أمام القضاء، مع الحفاظ على قرينة البراءة، بدلاً من تجاهل الخبر بالكامل لمجرد كونه يتعلق بشخصية من داخل البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت نقاشاً حاداً حول هذا الملف، حيث أطلق بعض المستخدمين وصف “إبستين الجديد” على القضية، في إشارة إلى خطورة التهم المتعلقة باستغلال الأطفال. ويؤكد الخبراء في هذا السياق أن المبادئ الإعلامية التي ترفع شعار الحقيقة تفرض على المؤسسات الإخبارية التزام الحياد والمهنية في كافة الظروف، بعيداً عن الانتقائية التي قد تضع مصداقية هذه الوسائل على المحك.