نقابة موظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج تندد بسياسات التهميش وتدعو لمراجعة التدبير

قررت النقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الخروج عن صمتها لتسليط الضوء على ما وصفته بالاختلالات التدبيرية التي يعاني منها القطاع، مطالبة بإجراء تقييم مؤسساتي شامل يغطي الموارد البشرية والبرامج والتعويضات.

واعتبرت الهيئة النقابية في بلاغ لها أن الأوضاع الحالية داخل القطاع تستوجب مراجعة جذرية، مشيرة إلى تسجيل تراجع ملموس في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتربوية الموجهة للجالية، وهي ملفات تعتبرها النقابة ذات أولوية استراتيجية تتطلب تدبيراً أكثر كفاءة وشفافية.

ووجهت النقابة أصابع الاتهام إلى المسؤول الإداري الأول عن القطاع، محملة إياه المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الراهنة، كما حملت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، المسؤولية السياسية بصفته الوزير الوصي، في وقت لم يصدر فيه أي رد أو تعقيب رسمي من الوزارة المعنية حول هذه الاتهامات.

وفي سياق متصل، حذرت النقابة من ممارسات قالت إنها تتسم بالتضييق والإقصاء الممنهج، مؤكدة أن هذا التعامل يهدد الاستقرار المهني للموظفين ويشكل خطراً على الذاكرة المؤسساتية، خاصة في ظل وجود أطر راكمت خبرات ميدانية ناهزت العقدين من الزمن، مما قد يدفع بالكفاءات إلى مغادرة القطاع.

كما طالبت الهيئة بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد المسؤوليات والتعيينات، ورفضت ما اعتبرته استخداماً للتعويضات كوسيلة للضغط على الموظفين، داعية إلى احترام الحقوق المهنية والمكتسبات الاجتماعية بعيداً عن أي انتقائية أو اجتهاد شخصي في التدبير.

وختمت النقابة مطالبها بالتشديد على أهمية إشراك الرأسمال البشري في أي إصلاح مؤسساتي مرتقب، معتبرة أن نجاح أي هيكلة جديدة للقطاع رهين بتقدير الخبرات الداخلية وتوفير بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص، بعيداً عن التوترات التي قد تنعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.