أظهرت المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب تحسناً طفيفاً في قيمة العملة الوطنية خلال الفترة ما بين 6 و12 غشت 2026، حيث ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي. ويأتي هذا الأداء في ظل استقرار نسبي في سوق الصرف، حيث لم يقم البنك المركزي بأي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، فقد سجلت أرقاماً لافتة ببلوغها 500,7 مليار درهم بحلول السابع من غشت، وهو ما يمثل زيادة سنوية قوية بلغت 22,6 في المائة، بينما ارتفعت بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وتعد هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية لتعزيز التوازنات الخارجية وتأمين الالتزامات المالية للمغرب.
وفيما يخص السيولة البنكية، واصل البنك المركزي تدخلاته اليومية لدعم السوق بمتوسط بلغ 144,8 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء، وقروض مضمونة. وقد تم ضخ 55 مليار درهم في طلب عروض واحد بتاريخ 12 غشت، بينما استقر متوسط سعر الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25 في المائة بحجم تداول يومي ناهز 2,1 مليار درهم.
وبالانتقال إلى أداء بورصة الدار البيضاء، فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “مازي” الأسبوع على وقع إيجابي بارتفاع قدره 2,7 في المائة، مدفوعاً بنمو قطاعات حيوية كالمعادن والموزعين والبناء، بالإضافة إلى القطاع البنكي. وعلى النقيض من ذلك، سجل قطاع شركات التمويل تراجعاً بنسبة 2,1 في المائة، في حين شهد حجم التداولات انخفاضاً ملحوظاً منتقلاً إلى 1,4 مليار درهم بعدما كان في حدود 2,9 مليار درهم في الأسبوع السابق.
التعليقات
0 تعليق