مدريد تلوح بسلاح الطاقة في وجه الرباط وسط تساؤلات حول جدوى الضغوط السياسية

تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى وجود تحركات داخل أروقة الحكومة في مدريد تهدف إلى وضع خطة طوارئ تستهدف المغرب في قطاعي الكهرباء والغاز. وتأتي هذه التطورات، التي سلط الضوء عليها برنامج “Mañaneros 360” على التلفزيون العمومي الإسباني، في سياق رغبة الحكومة في تقييم مدى اعتماد المملكة على الإمدادات الطاقية القادمة من إسبانيا، لاستخدامها كورقة ضغط في حال حدوث توترات مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية.

ووفقاً للمعطيات المتداولة، فقد أصدرت السلطات الإسبانية تعليمات لشركات كبرى مثل “Red Eléctrica” و”Enagás” لإعداد دراسات تفصيلية حول شرايين الإمداد الطاقي مع المغرب. ومن المتوقع أن تُرفع هذه التقارير إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال شهر شتنبر المقبل، بهدف تحويل هذه الخطة إلى موقف أوروبي موحد يخص الحدود الجنوبية للقارة.

وفي المقابل، يبرز تناقض واضح في الخطاب الرسمي الإسباني؛ فبينما يجري التخطيط لهذه الإجراءات، حرصت الناطقة باسم الحكومة، إلما سايز، على التأكيد على أن المغرب يظل شريكاً استراتيجياً وموثوقاً لإسبانيا. هذا التباين بين التصريحات الدبلوماسية والممارسات الميدانية يثير تساؤلات حول حقيقة النوايا الإسبانية في ظل التوازنات الجيوسياسية المعقدة.

من الناحية التقنية، يرى مراقبون أن العلاقات الطاقية بين البلدين تستند إلى عقود تجارية ملزمة وليست هبات، وأن أي إخلال بها قد يضر بسمعة إسبانيا كمركز إقليمي للطاقة. كما أن المغرب، من جانبه، قطع أشواطاً مهمة نحو السيادة الطاقية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والاستكشافات الغازية، مما يعزز من قدرته على مواجهة أي ضغوط محتملة.

ويؤكد محللون أن أي محاولة من مدريد لاستخدام الطاقة كأداة للابتزاز قد تكون لها نتائج عكسية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في ضبط الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة. ويرى هؤلاء أن هذه التحركات قد تكون موجهة للاستهلاك الداخلي الإسباني لتهدئة المعارضة، أكثر من كونها استراتيجية قابلة للتنفيذ في ظل المصالح المشتركة التي تربط الطرفين.