وهبي يدعو المحامين لطي صفحة الخلاف والتركيز على قضايا المهنة

أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تطلعه لتجاوز مرحلة التوتر التي ميزت علاقة الوزارة بهيئات الدفاع، مؤكداً أن صدور القانون المنظم لمهنة المحاماة ونشره بالجريدة الرسمية يمثل طياً لمرحلة الصدام، ويدعو الطرفين للعودة إلى مسار الحوار البناء حول الملفات المهنية العالقة.

وفي حديثه للقناة الثانية، وصف وهبي الخلاف السابق بـ “الطلاق الرجعي” وليس النهائي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الجدل حول النص القانوني إلى الاهتمام بالواقع العملي للمهنة، بما في ذلك قضايا الرقمنة، ووضعية المحامين داخل المحاكم، وملف التقاعد، وهي ملفات تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الوزارة والمهنيين.

وبخصوص التحركات الاحتجاجية، استبعد وزير العدل استمرار الإضراب، معتمداً في تقديره على وعي المحامين بكون القانون قد أصبح واقعاً مؤسساتياً نافذاً، معتبراً أن موقفه هذا يعكس قراءة سياسية لمسار الأزمة، في انتظار ما ستؤول إليه المواقف الرسمية للهيئات المهنية والاتصالات المستقبلية بين الطرفين.

ولم يغلق وهبي الباب أمام إمكانية تعديل القانون مستقبلاً إذا أفرز التطبيق العملي حاجة لذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسارات القانونية والدستورية تظل متاحة أمام المحامين للطعن في المقتضيات التي يرونها غير مناسبة، مؤكداً أن النقاش يجب أن يبتعد عن الاتهامات الشخصية وينتقل إلى إطار مؤسساتي يخدم قطاع العدالة.

كما ألقى الوزير باللوم على بعض ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج حدة الخلاف، معتبراً أن تصريحات غير دقيقة نُسبت إليه ساهمت في تعميق الفجوة، مشدداً على أن تجربته السابقة كمحام تجعله يتفهم طبيعة الاختلاف في وجهات النظر بين منطق الحكومة ومطالب الدفاع، ومؤكداً استعداده التام لفتح باب الحوار في الفترة القريبة المقبلة.