طالب الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، هيئة الدفاع بضرورة مراجعة قرار التوقف عن العمل وتعليق المساعدة القضائية، وذلك في ظل الشلل الذي تشهده المحاكم المغربية منذ أسابيع وتأثيراته السلبية على مصالح المتقاضين.
وخلال نشاط حزبي نظم بالعاصمة الرباط، شدد بنعلي على أهمية استحضار لغة الحوار كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة الراهنة، معتبراً أن استمرار الجمود لا يخدم المرفق القضائي، مؤكداً في الوقت ذاته على مشروعية الانشغالات التي يطرحها المحامون بخصوص استقلالية مهنتهم والضمانات القانونية المنظمة لممارستها.
وأوضح المتحدث ذاته أن المؤسسة التشريعية تظل الفضاء الأنسب لمناقشة التعديلات القانونية وتقديم المقترحات، داعياً المحامين إلى نقل ملفهم المطلبي إلى البرلمان بدلاً من الاكتفاء بالاحتجاجات الميدانية، لضمان تحقيق توازن دقيق بين تنظيم المهنة وضمان استمراريتها.
كما أشار المسؤول الحزبي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراط الجميع، لا سيما المحامين، في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يضطلع الدفاع بأدوار محورية في تأطير العمليات القانونية والطعون المرتبطة بها، مما يفرض ضرورة عودة السير العادي للعدالة.
ولفت بنعلي إلى أن موقفه لا يهدف إلى مصادرة حق المهنيين في الاحتجاج، بل يندرج ضمن مساعي البحث عن مخرج للأزمة التي بدأت تفرز تبعات اقتصادية واجتماعية على المحامين أنفسهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون كلياً على مداخيل الممارسة المهنية اليومية.
يشار إلى أن هذا النداء يأتي في خضم التفاعل مع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، والذي أثار جدلاً واسعاً حول مقتضياته، وسط مطالبات مستمرة بضرورة فتح قنوات التفاوض لتجاوز الاحتقان الحالي وحماية حقوق المواطنين في الولوج إلى العدالة.
التعليقات
0 تعليق